العميد الوهادنة: نسب تطعيم الجرعة الثانية أقل من الحد الآمن

 

وأضاف، أن طروحات الاعتماد على المناعة المجتمعية عن طريق الإصابة قد تعطي علمياً مناعة أوسع للشخص المصاب الواحد، وليس بالضرورة للمجتمع بشكل عام، وذلك للاعتماد على شدة الإصابة، باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدُّ بديلاً أو مساعداً للمناعة المجتمعية، لعدم اعتماده مخبرياً وتأثيره السلبي على ذوي الاختطار العالي مقارنة بالمناعة المتحصلة من المطاعيم بصرف النظر عن أسلوب عملها، مؤكداً أن زيادة وتيرة التطعيم وإعادة توجيهه نحو ذوي الاختطار العالي والأقل سناً -وهذا ما تقوم به القطاعات الصحية- والذي سيكون له أثر كبير وآمن ضمن ما يردُّ من معلومات بأن عدداً لا باس به ممن هم فوق عمر الـ (60) عاماً غير مكتملي التطعيم.

 

وأشار إلى أن الارتفاع الواضح في الحالات النشطة، وهي مجموع ما سجل من الحالات مطروحاً منه مجموع حالات الشفاء، يعني أنه وفي ظل وجود عدد أقل داخل المستشفيات، فإن هذه الحالات أما أنها من دون أعراض وهذا يفسر التناقض الواضح بينها وبين نسبة الدخول أو أن أعراضها خفيفة لا تستدعي المراجعة والأخطر أن يتم معالجتها داخل المنازل من خلال المبادرات غير المأمونة، والتي بدأت تظهر في المجتمع الأردني بشكل واضح مما أدى إلى تحويل المرضى وهم في حالة متقدمة من المرض إلى دخول المستشفى مما سيزيد العبء على المستشفيات لاحقاً وهذا يستدعي تطبيق أمر الدفاع الخاص بمحاسبة كل من يثبت اختلاطه ولم يبلغ وحسب القوانين الناظمة لهذا الإجراء.

 

وبين مستشار رئيس هيئة الأركان للشؤون الطبية أن المشاهدات الرقمية، أظهرت وضوحاً في تذبذب نسب الحالات المؤكدة إلى كل 100 ألف مواطن، فإما أن البحث شمل المصاب سابقاً أو من تناول المطعوم وهذا موجود في معظم دول العالم إلا أن أحد الأسباب الرئيسية هو عدم الوصول إلى الحالات بشكل متوازن وخصوصاً أيام العطل وغيرها لأسباب لوجستية وقد يكون عالمياً بأنه يساوي 40% زيادة عن المعلن من قبل القطاع الصحي وسمي معيار (هلسنكي).

 

وأضاف أن القطاعات الصحية عمدت على التقليل من هذه الفجوة باعتماد معايير أكثر دقة، فبدأت بما يسمى (RO) معدل الانتشار والذي يعتبر أن الجميع معرض للإصابة، لذلك عمدت القوات المسلحة الأردنية بإدخال ما يسمى R-effective معدل فعالية الإجراءات وهو يأخذ بالحسبان أن هناك عدد قد أصيب أو تم تطعيمه فيصبح وصف السلوك الوبائي على الأرض الأردنية أكثر دقة.

 

وأكد العميد الطبيب الوهادنة بعد دراسة المشاهدات الرقمية أن عدد الوفيات يتناسب أكثر مع عدد المرضى المرقدين داخل المستشفيات في ضوء التوازن المقبول بين نسبة الدخول والخروج اليومي بمعني ارتفاع نسبة الشفاء وهذا يشير إلى أن المرقدين هم ذوي مخاطر عالية أو غير متلقي اللقاح أو أن الإجراءات العلاجية تحتاج إلى مراجعة وتوحيد بما يسمى (ِAudit)، مشيراً إلى أن جزءً من الإجراءات اليومية غير مراقبة بشكل واضح أو أن نسبة التطعيم اليومي غير متوافقة ولذا يجب توصيف سلوك الوباء في الأردن باتباع الـ R-effective والذي يعتبر بنفس فعالية الإجراءات الوقائية ومنها المطاعيم.

 

وبين أنه لا يوجد تفسير واضح لارتفاع نسب الإشغال في العناية الحثيثة قياساً لغرف العزل وذلك بعد دراسة نسب الإشغال في الأردن إلا إذا كان المقصود هو حشد المرضى لسهولة التعامل معهم، ولكن هذا الإجراء قد يكون سبباً رئيساً لسهولة نقل العدوى وصعوبة دراسة شدة الوباء في أي دولة لذا فمن الأفضل أن يكونوا في قسم العزل والتحويل إلى مستوى أعلى عند الضرورة كما أن من المفيد البعد عن المستشفيات القائمة واعتماد المستشفيات الميدانية فقط والتي وجدت لهذه الغاية مما يخلق حالة من التوازن مع الحالات الصعبة غير المرتبطة بالجائحة واستمرار العمل الروتيني بشكل أكثر سلاسة.

 

وأوضح الوهادنة أنه تم ملاحظة عدم وجود علاقة بين نسب الوفيات ونسب الأشغال في العناية الحثيثة واستخدام أجهزة التنفس وهذا متناقض تماماً مع سلوك أي وباء إلا اذا كان الدخول للعناية الحثيثة غير مشروط بالبرتوكول الخاص أو أن العناية ذات أثر فعال في رفع نسبة من لا يحتاجون إلى جهاز تنفس على الرغم من الزيادة غير المنتظمة أحياناً في مجموع الوفيات الأسبوعية، ولوحظ أن هناك دخول متسرع وليس ضمن معيار الشدة SOFA عند دراسة العلاقة بين نسب الدخول والخروج أو أن الحالات النشطة غير المكتشفة بدأت بالتحول إلى حالات ذات إعراض أو كانت سبباً بنقل العدوى لمرضى ذوي أخطار عالية.

 

وأكد العميد الوهادنة أن منظمة الصحة العالمية ترى بوضوح عدم عدالة نسبة التطعيم بين بلدان العالم الغنية والفقيرة لذا رأت المنظمة أن الأولية للجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية ثم الجرعة المعززة لكبار السن ونقص المناعــــــــــــة بعد (8-12) شهر ولم توافق على إعطاء الجرعات بشكل موسع، لأن رفع نسب التطعيم في العالم إلى نسب متساوية هو ما سيخفف حدة المرض ويقلل من ظهور المتحورات.

 

وقال الوهادنة: ” إن من المتوقع حتى الأول من تشرين الثاني في الأردن واعتماداً على معايير مختلفة (الالتزام، التطعيم، المراقبة، اتخاذ قرارات أكثر صرامة، متابعة السكنات العمالية والطلابية وارتفاع نسبة الإصابات في الأعمار الأقل سناً والأقل تطعيماً فمعظمها ما زالت بين الممكنة وغير قابل للتطبيق بسهولة وهذا افتراضياً) وجود تطورات في ارتفاع الأعداد إلى 30% أو بقائها على نفس الوتيرة بنسبة 60% أو انخفاضها بشكل ملحوظ بنسبة 10%.

 

وأكد على أن فحوصات التقصي بعد التطعيم غير مفيدة وغير شائعة وقد تكون مضللة وأن نسبة حماية أي مطعوم لن تصل إلى 100% وان تحليل الوفيات بعد المطاعيم أمر ليس بالسهولة ويحتاج إلى إحداثيات قد لا تكون متوفرة في ملفات المرضى وان نسب الوفيات بعد المطعوم بالعالم متفاوتة بشكل كبير ولكنها قليلة جداً أذا قورنت بالوفيات ممن لم يتم تطعيمه وليس هناك مطعوم واحد لا يشارك غيره بذلك، فهناك اختلاف بين الدول التي دعت إلى المطعوم الثالث المعزز والتي عملت معظمها على أن يكون لمرضى نقص المناعة حيث إن المطاعيم ذات تأثير مقبول ضد المتحور دلتا وان قليلاً جداً خالف هذا المفهوم وبدأ بذلك دون سند علمي لذا من الأفضل انتظار قرار منظمة الصحة العالمية وإعطاء أولوية لاستكمال الجرعة الثانية وعدم إجراء أي فحوصات استباقية.