مزارعو الموز يشكون اغراق السوق بالمستورد

 

واكدوا، أّنّ كميات الموز المنتج محليا وتورد إلى الأسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

 

وطالبوا بوقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الأسعار مقارنة مع الكلفة الإنتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف.

 

وقال الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الأردن محمد أبو الطبيخ إن مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية وكفاءة المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق واذواق المستهلك.

 

وأوضح أنّ كميات الموز المنتجة محليا تزيد عن 200 طن يوميا، بعد تكيف المزارعين مع استخدام وسائل زراعية حديثة في السلسلة الغذائية لمادة الموز بدءا من انتاج العروة بوقت مبكر وصولا الى التعبئة والتغليف والتوضيب وفق طرق تسويق حديثة، الغت الفوارق بين جودة المنتج المحلي والمستورد وضاعفت كمية الإنتاج.

 

وأشار إلى أن مزارعي الموز يعانون كثيرا جراء التوسع بمنح تصاريح الاستيراد، معتبرا انها تضر بسياسة حماية المنتج المحلي والمزارع الأردني لتصب في مصلحة فئة محدودة من المستوردين.

 

وقال صاحب مخمر موز في السوق المركزي في اربد هشام شواهين ان كميات الموز البلدي الموجودة في المخمر بدأت تتعرض للتلف رغم عرضها بأسعار دون المعدل نتيجة ما وصفه بسياسة اغراق السوق بالموز المستورد، لافتا الى ان كيلو الموز البلدي الناضج يباع ما بين 50 الى 60 قرشا للكيلو الواحد.

 

ولفت إلى أن اغراق السوق بالموز المستورد يتمثل بوصول اكثر من براد من الموز المستورد لمحال التجزئة الكبيرة (المولات) بأسعار متدنية وصل سعر الكرتونة سعة 22 كيلو غراما الى 18 دينارا، مشيرا الى ان الموز المستورد يدفع ضريبة رسوم نوعية بمعدل 13 دينارا للكرتونة الواحدة بينما يباع للمستهلك بأكثر من دينار للكيلو الواحد ما يترك علامات استفهام حول المعادلة السعرية.

 

وقال المزارع عبدالله العدوان أن كلف الإنتاج للموز البلدي وفق النهج الزراعي الحديث الذي يستخدمه المزارع الأردني أصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار الموز البلدي، مؤكدا أن المزارع بما يمثله من امان للسلة الغذائية يحرص على تقديم منتج واصناف بجودة عالية تكون في متناول المستهلك الأردني بأسعار معتدلة.

 

وأشار إلى أن المزارع الأردني طور كثيرا من أساليب الزراعة ومراحل الإنتاج المختلفة وصولا لعملية التسويق وفق مواصفات مثالية وتنافسية ما زاد عليه الكلفة الإنتاجية واحتفاظه بالعمالة المحلية تحملا لمسؤولياته في هذا الجانب.

 

ولفت المزارع غازي العلي الى اقتراب موعد الذروة مع وجود كميات كبيرة من الموز المستورد وهو ما سينعكس سلبا على المنتج الملحي في فترة الذروة الأولى التي تدخل في الثلث الأخير من الشهر الحالي، مطالبا بتقنين عملية منح تصاريح الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق.

 

واكّد أنّ المنتج المحلي من مادة الموز اصبح يضاهي اجود أنواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات المطاعم والفنادق والمستهلك على حد سواء.

 

بدوره، أشار رئس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ان الكميات الموردة من الموز البلدي لسوق اربد المركزي تغطي حوالي 70 بالمئة من احتياجات السوق، لافتا الى ان اسعار الموز البلدي والعربي في الأسواق متقاربة ولا فوارق تذكر بينها.

 

وقال قنديل إن الموز البلدي يباع في محال التجزئة بأسعار تزيد عن الدينار للكيلو الواحد نتيجة ارتفاع اسعاره من المزارع، مشيرا الى ان سعر كيلو الموز البلدي من المزرعة يتراوح بين 80 الى 90 قرشا للكيلو الواحد ما قلص الفجوة بين اسعاره وأسعار الموز المستورد.

 

من جانبه، اكد مدير التسويق في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي ان الوزارة تدير ملف الموز وفق معادلات تحفظ استقرار وتوازن الأسعار وتأخذ بعين الاعتبار فترات الذروة التي يكون فيها الإنتاج المحلي في ذروته حماية له وللمزارع.

 

وبيّن أنّ الروزنامة الزراعية المعدة بالتنسيق والتفاهم مع المزارعين تنص على فتح باب الاستيراد للموز العربي من بداية شهر تموز وحتى بداية شهر تشرين الأول الا أن الوزارة أوقفت منح تصاريح الاستيراد خلال شهري تموز واب الماضيين دعما للمنتج المحلي والمزارعين على حد سواء، مؤكدا ان منح التصاريح خلال شهر أيلول يتم بطريقة مقننة للحفاظ على توازن الأسعار في السوق وبقائها في متناول المستهلك.

 

ولفت إلى أن خط استيراد الموز الاكوادوري مفتوح على مدار العام وفق معايير تراعي التوازن في منح التصاريح للمستوردين بعدالة لإبقاء المعادلة السعرية وفق سقوف معتدلة تصب في مصلحة جميع الأطراف.