أبو حلتم: استخدام الرقمنة يسرع انجاز معاملات المستثمرين

 

وشدد أبو حلتم، على ضرورة اعتماد مبدأ التدقيق والترخيص اللاحق للاستثمارات بدلاً من السابق، أسوة بما هو قائم بالعديد من دول المنطقة التي استطاعت استقطاب استثمارات ضخمة.

 

ووضعت الحكومة توفير بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي، من ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادي (2021 و2023)، بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات.

 

وتستهدف الحكومة لإنجاز هذه الأولوية، انشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء وتوسعة مدينة الموقر الصناعية وتخصيص احدى المدن الصناعية القائمة او جزء منها للصناعات التكنولوجية وتعديل المخطط الشمولي للمدن الصناعية وهيئة الاستثمار.

 

وأشار أبو حلتم العضو بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إلى أن تشجيع الاستثمار بالمملكة، واستقطاب أصحاب الأعمال، يحتاج لبذل مزيد من الجهود لتجويد بيئة الاعمال والاستثمار من خلال تخفيض عدد القوانين والأنظمة والتعليمات والجهات ذات العلاقة بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

 

ويوجد بالمملكة عدد كبير من التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال، حيث تشمل ما يزيد على 44 قانونا والف نظام وتعليمات بعدد 800 مرتبطة ببيئة الاعمال والاستثمار يقوم على انفاذها اكثر من 50 وزارة وجهة حكومية.

 

وقال أبو حلتم إن الإصلاح الجمركي لوحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه إصلاح للتشوهات الضريبية، ولاسيما المرتبطة بالضريبة العامة على المبيعات، من خلال تخفيضها لشريحتين بدلا من ست، الأولى صفرية على المواد الأساسية، والثانية لا تتجاوز 12 بالمئة.

 

واقترح على الجهات الرسمية كجزء من تبسيط إجراءاتها لتشجيع الاستثمار؛ أن تستحدث سجل شركات ماليا رقميا، يوضح لكل شركة ما عليها من مستحقات، مؤكدا ان هذا سيوفر الكثير من الوقت والجهد والكلف على الطرفين.

 

ودعا إلى اعتماد الترخيص اللاحق للمستثمرين، من خلال منحهم رخصة مؤقتة للعمل، وبعد انقضائها، يمكن اشتراط عدد من المتطلبات عليه لإكمال العمل، وتطبيق ذلك على كل الإجراءات المتعلقة، كالرديات الضريبية وعمليات التدقيق وغيرها.