إِجْرَاءات وَتَكَالِيْف خَادِمَة مَنْزِلِيَة لِكِبَار اَلْسِنِّ

 

الإجراءات التي يجب على كبار السن القيام بها في بلادنا الإسلامية والعربية تشمل: تقديم طلب للحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل للخادمة المنزلية لمديرية التنمية الإجتماعية التابعة لمكان إقامتهم، وعليهم أن يثبتوا وفق معايير وزارة التنمية الإجتماعية إستحقاقهم للإعفاء. ومن ثم تحول طلباتهم لمديرية صحة العاصمة لعرض التقارير الصحية الرَّسمية على اللجنة اللوائية للموافقه لهم على الإعفاء (وإن كانوا لا يملكون تأمين صحي حكومي يدفعون على طلباتهم ثلاثون ديناراً كل من جيبه الخاص). وإن حصل كبير السن على الموافقة يعود لمديرية التنمية مرة ثانية لتكملة الإجراءات ويدفع إثنا عشر ديناراً طوابع وغيرها لإصدار كتاب لوزارة العمل لإعفائه من رسوم إقامة الخادمة والذي يبلغ خمسمائة وثلاثون ديناراً ويدفع كبير السن منهم ثلاثون ديناراً من جيبه الخاص. هذا علاوة على ما تفرضه وزارة العمل على كبار السن من تكاليف إستقدام الخادمة لمكاتب الإستقدام والتي تبلغ ألفين ومائة وخمسون ديناراً إن كانت إثيوبية أو ثلاثة آلاف ومائتي ديناراً إذا كانت فلبينية على سبيل المثال. علاوة على راتب شهري للإثيوبية بخبرة مائتي وخمسون ديناراً وبدون خبرة مائتي وخمس وعشرون ديناراً وللفلبينية أربعمائة دولاراً. فنتساءل هل يستطيع كبار السن من الفقراء على دفع هذه التكاليف لتوفير خادمة منزلية لهم؟، وهل نحن في العالم الإسلامي والعربي نقوم بتأدية واجبنا نحو كبار السن كما تؤديه الدول الأجنبية عندما يبلغ الإنسان عندهم الستين فما فوق دون أن يدفع أي تكلفة مهما قلت من جيبه الخاص؟ وهل يحق لنا أن نقول عن تلك الدول كفاراً؟. أليس الدين المعاملة؟.