توسعة جديدة لسجن الجويدة

الساعة - افتتح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي اليوم، مبنى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بعد انتهاء كافة اعمال التوسعة والصيانة فيه واعادة تأهيله ليكون مركزا نموذجيا من حيث البنى التحتية والمرافق الخاصة لبرامج الاصلاح والتأهيل, وذلك بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان .

وقال وزير العدل ان مديرية الامن العام ومن خلال الاستراتيجيات التأهيلية والإصلاحية التي اتبعتها خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في تطوير فكرة الاصلاح والتاهيل وجعلها واقع حقيقي، واستطاعت من خلالها كسر حواجز السجن والانتقال به الى مفاهيم جديدة عنوانها الاصلاح والتاهيل .

وأكد ان ما نشاهده اليوم من تأهيل لمركز اصلاح وتاهيل الجويدة ليكون مركزا نموذجا تُنفذ به كافة برامج الاصلاح والتاهيل ووفق المعايير الدولية يأتي تاكيدا على الالتزام بتلك السياسة و بتطبيق برامج الرعاية الإصلاحية لكافة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل ، وبما تقره التشريعات الناظمة ودليل الحفاظ على حقوق النزيل واحترام كرامته.

من جانبه اكد اللواء السعودي أننا حريصون في مديرية الأمن العام وبتوجيهات ملكية سامية على الاستمرار في متابعه ما بدأناه في استراتيجياتنا الخاصة بالاصلاح والتاهيل وترجمتها لبرامج واقعية تنفذ داخل مختلف مراكز الاصلاح والتاهيل لنحقق غايتها الرئيسية وهي اعادة تأهيل النزيل واكسابه مهارات وحرفة وثقافة جديدة تمكنه من العودة بعد قضاء فترة حكمه والعيش في مجتمعه عنصرا فاعلا مؤثرا .

واضاف مدير الامن العام ان تأهيل وصيانه هذا المركز اليوم الذي يعتبر من اقدم مراكز الاصلاح والتاهيل وافتتاحه من جديد لهو دليل على اصرارنا على تخطي كافة المعيقات والسعي دوما لينال النزيل اينما كان، حقوقه كافة وان يحظى بذات القدر من البرامج الاصلاحية , مشيرا الى اننا كذلك نقوم باستمرار بدراسة خططنا واستراتيجاتنا الاصلاحية ونعمل دوما على تطويرها وادخال كل ما شأنه مساعدة واعادة تأهيل النزيل وبما تقره القوانين والانظمة.

ومن جانبه صرح المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذا الانجاز اليوم ليس الأول لمديرية الأن العام في هذا الجانب وانما سبقه العديد من الانجازات التي جاءت ترجمة لسياسة واضحه اعتمدت الاصلاح والتاهيل اساسا لها, مشيرا الى النتائج الهامة في ملف حقوق الانسان داخل تلك المراكز واعتماد المديرية على سياسة الباب المفتوح لمختلف مؤسسات حقوق الانسان، والأخذ دوما بملاحظاتهم بمحمل الجد وتحقيقها الأمر الذي اكد نجاح كافة البرامج الاصلاحية المنفذة داخلها.