الحكومة تعيد النظر برسوم تصاريح عمالة القطاع الزراعي

مدار الساعة - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة استعادة الهوية الزراعية للأردن سيما وانها تمثل حل لكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الاردن. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس، بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي و مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من ممثلي القطاع الزراعي، تم فيه بحث موضوع نظام عمال الزراعة الذي صدر مؤخرا. وبين العلاقمة ان التوجيهات الملكية فيما يتعلق بقطاع الزراعة جاءت جميعها داعمة ومساندة له باعتباره الضامن الحقيقي لمشكلة الغذاء، لافتا الى ان تنظيم هذا القطاع من شأنه فتح المجال امام الشباب وحثهم في العمل فيه مما يسهم بشكل مباشر في حل مشكلة البطالة وجعلهم اكثر انتاجية. من جانبه اكد مقرر اللجنة النائب ناجح العدوان الذي تراس جانبا من الاجتماع، ان قطاع الزراعة يشكل رافعة اساسية لاقتصاد الاردن، مما يدعونا جميعا الى دعم المزارع الاردني وتسهيل كافة الاجراءات عليه ليكون قادرا على الانتاج والعطاء. وبين ان الظروف التي لمت بكثير من المزارعين خلال فترة كورونا جعلتهم غير قادرين على زراعة اراضيهم مما يتطلب اتخاذ قرارات حكومية لدعم هذا القطاع والنهوض به من جديد. وشدد العدوان على اهمية المواءمة في النظام الجديد بين ظروف المزارعين وحقوق العاملين فيها والحد من الاجراءات والرسوم المفروضة عليهم سيما فيما يتعلق برسوم التصاريح الزراعية التي ارتفعت من 320 الى 520 دينار. بدوره اكد الحديدي ان النظام الجديد جاء لينظم العلاقة بين المزارع والعامل من خلال العديد من الاجراءات، اهمها: الزامية اشتراك العاملين بمجال الزراعة في الضمان الاجتماعي وتحديد ايام الدوام وساعاته والاجازات وغيرها من الاجراءات. وبين ان قطاع الزراعة يشهد رعاية ملكية خاصة للنهوض به، وذلك بهدف خلق فرص انتاجية تلبي احتياجات السوق من الغذاء، لافتا الى ان نظام عمال الزراعة الذي اقر نهاية العام اعطى خصوصية للقطاع الزراعي بحيث انه شمل العمال الاردنيين والعمال الاجانب في كثير من الجوانب. واوضح الحديدي ان الوزارة تعمل بالتشارك مع وزارة المالية على اعادة النظر برسوم التصاريح للعمالة بالقطاع الزراعي. واضاف ان قرار فتح باب الاستقدام بشهر شباط الماضي كان بناءً على مطالب عددا من العاملين بالقطاع الزراعي حيث تم منح 24 الف تصريح. الرحاحلة من جانبه اكد اننا جميعا نتفق على اهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمة والنهوض به، لافتا الى ضرورة الخروج بحلول شاملة للواقع الزراعي الذي اصبح يعاني خصوصا بعد جائحة كورونا. وبين ان ما نصت عليه الفقرة 12 من النظام في اخضاع العاملين في المجال الزراعي للاشتراك في الضمان الاجتماعي جاء في مصلحة المزارع باعتبار ان اي حالة اصابة عمل او وفاة خلال فترة العمل ستكلف المزارع تكاليف باهضه سواء كانت تكاليف علاج او تعويض. واوضح الرحاحلة ان المزارع او صاحب المزرعة مكلف في البداية بدفع ما نسبته 2% عن الحيازة الزراعية حتى يصل الى 22% وهذا من منطلق مساعدتهم والتسهيل عليهم في حالات اصابة العامل او العجز وحتى الوفاة. واشار الى ان هناك مرونة مع المزارعين في التعامل مع حالات هروب العاملين وكيفية تسديد الاشتراكات عنهم بحيث يتم التبليغ عن العامل ويتم على الفور ايقاف اشتراكاته. بدورهم استعرض ممثلو القطاع ابرز المشاكل التي يعاني منها المزارع الاردني، قائلين ان هذا النظام هو نظام مجحف وغير عادل بحقهم كونه يضع الكثير من الواجبات على العامل، بينما لم يعط المزارع حقه. واكدوا ان المزارع اصبح لا يطيق كثرة القرارات الحكومية عليه خصوصا بعد صدور نظام عمال الزراعة والزام المزارعين بإخضاع العاملين في المزارع في الضمان الاجتماعي وتسديد الاشتراكات الشهرية عنهم، مشيرين الى ان الظروف الاقتصادية والمادية التي يعاني منها المزارع تشكل عائقا امام تسجيل انفسهم في الضمان. وفيما يتعلق برسوم التصاريح، شدد ممثلو القطاع على ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لتخفيض الرسوم المفروضة عليهم لقاء استقدام الايدي العاملة. واعتبروا ان قرار ارتفاع رسم التصريح الزراعي من 320 الى 520 دينار ، تهديد للمزارع، فضلا عن انه يحد من عملية الانتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.