هل نحتاج الى حكومة جديدة للإصلاح السياسي

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة أما وقد شارفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الإنتهاء من عملها ومهمتها التي أوكلت إليها لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية وهما قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية على مواد الدستور الأردني بشأن المواد المتعلقة بالقانونين المشار اليهم، وكذلك تقديم التوصيات المعنية بقانون الإدارة المحلية، حيث سيتم رفع هذه المخرجات الى الحكومة لمناقشتها مع ديوان التشريع والرأي، ومن ثم إقرارهما تمهيدا لتحويلهم إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة من مجلسي الأعيان والنواب، وخلال مناقشة هذه القوانين في مجلسي النواب والأعيان فإن مضامين هذه القوانين بحاجة إلى من يدافع عنها وتوضيحها وبيان الأسباب الموجبة للأخذ بهذه المخرجات للسادة النواب والأعيان، وإقناعهم بضرورة التصويت عليها والموافقة عليها دون تعديل أو تغيير، وحيث أن الحكومة الحالية لم تشارك في وضع مشاريع القوانين هذه، إذا ما استثنينا وزير الشؤون السياسية، فسيكون من الصعب عليها إقناع السادة أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بوجهة نظرها تجاه هذه القوانين، ولذلك لا بد من أن يتكفل رئيس اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية للجنة الملكية بهذه المهمة بهدف النجاح بإقناع النواب بمخرجات عملهم، وهذا يتطلب قيام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بتكليف دولة سمير الرفاعي بتشكيل حكومة برئاسته وعضوية بعض أعضاء اللجنة المعنيين ليتولوا هذه المهمة الصعبة بالدفاع عن نتائج عملهم، ومحاولة النجاح بتمرير هذه القوانين من مجلسي الأعيان والنواب دون أي تعديلات جوهرية تمس جوهر مضامين قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية كما اقرت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم الإنتقال إلى المحطة أو الخطوة الثانية ألا وهي البدء بتنفيذ وتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ، والبدء بالإستعداد لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي القادم وفقا للقانون الجديد، الذي يتحدث عن قائمة محلية وأخرى وطنية حزبية. ولذلك فأنا لا استبعد لجوء جلالة الملك لهذا الخيار بتغيير الحكومة الحالية، وتكليف دولة سمير الرفاعي لتشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع مرحلة الإصلاح السياسي، وليتمكن السيد الرفاعي من تنفيذ رؤاه لا بد من القيام ببعض الإجراءات واتخاذ بعض القرارات التي بد منها لتعبيد الطريق أمام هذه الإصلاحات لترى النور، وإقناع الشارع الأردني بها، وإحداث انفراجات سياسية لبعض القضايا الوطنية العالقة، مثل ملف نقابة المعلمين، والإحالات على التقاعد المبكر والإستيداع التي طالت بعض المعلمين، بالإضافة إلى ملف الموقوفين على قضايا سياسية من الحراكيين والنشطاء السياسيين، ليحصل على إجماع وتوافق غالبية الشعب الأردني على هذه الإصلاحات، والبدء بصفحة سياسية جديدة بيضاء للحياة السياسية، تحفز الناس على الإقبال على صناديق الإقتراع ورفع نسبة المشاركة بالانتخابات، وكذلك الإقبال على الإنخراط في العمل الحزبي من خلال الإنضمام الى الأحزاب السياسية. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.