وزارة الاقتصاد الرقمي: منصة سند ستكون منصة الخدمات الحكومية الموحدة

مدار الساعة - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إنّ منصة 'سند' ستكون منصة الخدمات الحكومية الموحدة. وأوضح الهناندة أن الوزارة تعمل على تطويرها ليكون المواطن مرتاحا في التعامل من خلالها مع أي مؤسسة. ولفت النظر إلى أن خدماتها ستكون موحدة في خدمة العملاء وتجربتهم، وتنفيذ العمليات وستكون بنفس المعايير. وقال إنّ التباين الموجود حاليا بين المؤسسات سوف يختفي على منصة 'سند '، فمهما تكن العمليات الحكومية التي ينفذها المواطن ستكون مجربة فيما يخص: الوقت، وسرعة الاستجابة والإجراءات، والربط مع شركاء الخدمة كافة. وأوضح أن منصة سند تحول المواطن الآن إلى المنصات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إلغاء التحويل، وأنها بدأت الآن بتفعيل الهوية الرقمية. وبين أن الوزارة ستقوم خلال عملية تفعيل الهوية الرقمية بإضافة عدد من الخدمات المؤتمتة والجاهزة للحصول عليها من خلال منصة سند، وحسب أولويات مدروسة، ودرجة تأثيرها على رضا المواطن وعدد الحركات وكلفتها. وأضاف سنعمل على إبقاء الخدمات التي تجربة العملاء فيها مرضية، ونلغي الخدمات التي التجربة فيها غير مرضية، مشيرا إلى أنه جرى دراسة 25 خدمة، سيتم إضافتها على المنصة، وأن المواطن يحتاج إلى خدمة سهلة الاستخدام وتلبي احتياجاته. وأشار إلى التجربة الناجحة لمنصة المطاعيم، والتي أظهرت رضا المستخدم وارتياحه للتعامل معها بسبب سهولة استخدامها وشفافيتها المطلقة وسرعة تواصلها مع العميل وعدم الحاجة إلى التواصل الشخصي لأي سبب من الأسباب. وقال الهناندة إنّ تجربة منصة المطاعيم التي بناها شباب أردنيون في 20 يوما، كانت ممتازة. 'التكنولوجيا سهلة ولدينا شباب يمكنهم صنع المستحيل، لكن سنمشي بخطة مدروسة لها أولويات ومحاور وأسس علمية لنصل إلى رضا المواطن الذي هو المؤشر الأساسي الذي نعتمد عليه'، وفق الهناندة. وأعلن الهناندة، عن وجود أولوية قصوى لتقديم خدمات حكومية من خلال منصة موحدة. وقال الهناندة إن الوزارة تعتمد اللامركزية في الخدمات، والمركزية بالمنصات، مشيرا إلى أن تجربة المستخدم واحدة من خلال منصة موحدة. وأضاف أن هدف الوزارة الرئيس توفير 20% من الخدمات المهمة التي يستفيد منها 80% من المجتمع، لافتا النظر إلى وجود العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية. 'كنا نتعامل في السابق مع المؤسسات الحكومية بشكل فردي، ومع أجزاء غير مرتبطة مع بعضها بعضا، وهذا ليس تحولا رقميا، إنما أتمتة خدمات، كما كان هناك تباين كبير بين الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى، وبالتالي قد تكون تجربة المواطن ممتازة في مؤسسة، وسيئة في أخرى لأن منصات الخدمة متنوعة'، وفق الوزير. وبين أن هذه المنصة تبدأ بتفعيل الهوية الرقمية التي، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة المقبلة ستبدأ الوزارة بإضافة الخدمات الحكومية عليها بمعايير موحدة وتصميم موحد، ويتم الحصول على المعلومة لمرة واحدة بحيث يقدم المستخدم معلومته لمرة واحدة فقط، وليس كل مرة يدخل باسم مستخدم وكلمة سر مختلفة. وتابع 'هذه بداية التحول الرقمي للخدمات'. وأكد الهناندة الجاهزية للتحول الرقمي فيما يخص البنية التحتية، سواء أكانت في البنية التحتية الموحدة أم البنية التحتية لكل مؤسسة لوحدها. وأشار إلى أنه تم فصل الخدمات المقدمة للمستخدمين عن تطوير البنية التحتية؛ لأن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تساعد في هذا الجانب من خلال القيام بإطلاق الخدمة، وتعديل البنية التحتية، وضبط الأنظمة الموجودة بالمؤسسات. بترا