الانهيار المالي يُسرع بلبنان إلى الفوضى

مدار الساعة - يدفع الانهيار المالي لبنان نحو الفوضى بوتيرة متسارعة، ما يضع قادته المتنافسين أمام خيار التحرك لمعالجة الأزمة، أو مواجهة مزيد من الفوضى، وانعدام الأمن. وتخول الانهيار المالي، الذي سبب مصاعب متزايدة للبنانيين على مدى عامين، إلى أزمة هذا الشهر مع نقص الوقود، الذي شل الخدمات الأساسية وتشكلت على أثره طوابير طويلة في محطات الوقود للحصول على القليل من البنزين الذي أصبح الحصول عليه شبه مستحيل. وأطلق التزاحم على محطات الوقود شرارة مشاهد فوضوية واشتباكات عملت قوى الأمن في الدولة المفلسة على احتوائها، وعمد الجيش في بعض الأحيان إلى إطلاق نار للحفاظ على النظام. وفي وقت تنفد فيه الأدوية الضرورية وتحذر فيه الأمم المتحدة من أزمة مياه، لا تزال النخبة الحاكمة في مناوشات على الحقائب الوزارية في حكومة جديدة. واكتسبت الأزمة بعداً جديداً بعد قرار حزب الله العمل على استيراد الوقود الإيراني. يقول حزب الله، وهو جزء من النظام الحاكم في لبنان منذ فترة طويلة، إنه يريد بقراره تخفيف حدة نقص الوقود. ويملك الحزب ترسانة كبيرة من الأسلحة وتصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية. لكن منتقدين قالوا إن الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ الجماعة على حساب الدولة، وجر لبنان إلى فلك إيران، ما يعقد الطريق أمام دولة تأمل الحصول على مساعدات غربية ويوجه ضربة أخرى لسلطتها الآخذة في التضاؤل. ودفع الانهيار الناجم عن الفساد المستشري في الدولة منذ عقود وطريقة تمويلها غير المستدامة أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة إلى براثن الفقر وأفقد العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها. وبلغت أزمة الوقود المتفاقمة ذروتها الأسبوع الماضي حين أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات، والمخابز، والشركات، والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص العمل، أو إغلاق أبوابها. وفي 11 أغسطس (آب) مرت الأزمة بمنعطف خطير عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد قادراً على تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة بعد نفاد احتياطياته من الدولار. وفي محاولة لتخفيف أزمة الوقود قررت حكومة تصريف الأعمال يوم السبت رفع الأسعار. لكن حتى الأسعار الجديدة، لا تزال متدنية للغاية مقارنة بسعر السوق، إذ يسمح اقتراض جديد من البنك المركزي بتعويض الفارق. لكن الاقتصاديين يقولون إن القرار الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لا يشكل حلاً ويترك مجالاً كبيراً للتهريب، والتخزين، والبيع بالسوق السوداء. وبات رفع الدعم الكلي حتمياً فيما يبدو مع نفاد الدولار. في غضون ذلك ازدهرت السوق السوداء، حيث يباع البنزين في قوارير بلاستيكية بأسعار مرتفعة. وأضحت الحوادث الأمنية، ومنها خطف صهاريج الوقود، حدثاً يومياً. وقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً في الأسبوع الماضي في شمال لبنان عندما انفجر خزان بعد تدافع للحصول على البنزين. وقال مسؤول أمني تحدث شريطة حجب هويته: 'هناك الكثير من المجموعات الصغيرة التي صارت تعلم أنها تستطيع أن تصادر أي صهريج على الطريق بالقوة' ويسجل ما لا يقل عن ثمانية حوادث في اليوم عند محطات الوقود أو استهداف صهاريج. وقالت مجموعة دعم دولية، تضم فرنسا، والولايات المتحدة، يوم الجمعة: 'التفاقم المتسارع للأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها'. وقال جهاد فخر الدين بينما كان ينتظر في طابور منذ سبع ساعات للحصول على غاز: 'شو بدو يصير أكثر من هيك. نحن نصلي وأكثر من هيك ما فينا نعمل الآن'. تشكيل الحكومة وتجسد فشل الدولة في خلاف علني بين الرئيس ميشال عون والبنك المركزي على دعم الوقود، إذ أعلن حاكم البنك رياض سلامة أنه لا أحد يدير لبنان، حيث كان العديد من ساسة اليوم زعماء فصائل في الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وحتى الان لم يتوصل عون، وهو مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي إلى اتفاق على الحكومة لتحل محل التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت قبل عام. وتقول مصادر سياسية إن الخلاف بسبب بضعة أسماء أكثر من كاف لفشل التشكيل في ظل نظام تُعرض فيه المصالح الفئوية الاتفاقات الوزارية للفشل. وقال آلان عون العضو البارز في التيار الوطني الحر، وابن شقيقة الرئيس عون، إنه يعتقد أن الحكومة ستتشكل قريباً. وقال لرويترز: 'ثمن الفشل، الانحدار السريع إلى مزيد من الفوضى، باهظ للغاية.' وإذا تشكلت الحكومة بالفعل فإن ميقاتي يعتزم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يرغب في رؤية إصلاحات منها تنظيم المالية العامة، وإعادة تأهيل النظام المصرفي، وإعادة هيكلة الدين العام. وتعتقد النخبة الحاكمة أن ما قيمته 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة لصندوق النقد الدولي تشكل متنفساً للبنانيين. لكن الإصلاحات ضرورية، ويشك البعض في قدرة حكومة جديدة على النجاح فيما فشلت فيه حكومة تصريف الأعمال. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل على أن تعقبها جولة جديدة كاملة من مفاوضات تشكيل الحكومة. قال ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق: 'هل ستكون هناك الشجاعة للقيام بهذه الإصلاحات؟ أشك في ذلك. يبدو أن السياسيين مهتمون بالمماطلة وبلعبة كسب الوقت حتى الانتخابات في العام المقبل'. وأضاف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان المركزي 'الأمور في حاجة إلى إصلاحات فورية، وإلى المعالجة بالصدمة لإعادة الثقة'. وإذا تكمن حزب الله، في غضون ذلك، من توفير إمدادات مستمرة من الوقود الإيراني فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً. ويقول منتقدوه إن ذلك قد يعرض لبنان لعقوبات أمريكية. وقال غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية المسيحية: 'في حين أن ما يفعلونه الآن هو رمزي مع هذه الباخرة المحملة بالمازوت، إلا أنها قد تكون نقطة انطلاق لشيء أكبر'. وأضاف لرويترز 'إذا استمر الأمر واستطاعوا الاستمرار في ذلك على نطاق أوسع فسنشهد بداية محاولة تفتيت البلاد'.