المعايطة: هناك دور كبير للمرأة والشباب في العملية السياسية

 

وبينّ الوزير المعايطة، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، لإطلاق نتائج وتوصيات تقرير "مراقبة محور العنف الانتخابي ضد المرأة خلال انتخابات 2020"، الذي أعدّه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مؤسسة فريدريش ايبرت-مكتب الأردن والعراق، أنّ الأحزاب السياسية تسعى للوصول إلى البرلمان وتشكيل الكتل والتيارات من خلال ممثليها من الجنسين، وتنفيذ برامجها حيث تكون أصوات المرأة ذات تأثير أكبر تحت قبة البرلمان؛ ما ينعكس ايجابا على كافة القضايا المتعلّقة بها.

 

وأكّد المعايطة، أن الدولة الأردنية تولي اهتماما كبيرا لضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية؛ إيمانا بدورها في تعزيز عملية التنمية بشكل عام، والتنمية السياسية على وجه الخصوص وفقا للتوجيهات الملكية في هذا السياق.

 

وأوضح أن هناك دورا كبيرا للمرأة والشباب في العملية السياسية، خاصة في ظل تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية لقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المتعلقة بتطوير الحياة البرلمانية، والتي لا زال الحوار مستمرا حولها من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 

وأكّد ضرورة الاعتراف بوجود عنف سياسي قائم ضد المرأة في مجتمعاتنا وأهمية دور المؤسسات التي تهتم بتمكّين المرأة بالعمل على اقناعها بالانخراط في العمل السياسي والحزبي، داعيا إلى العمل الجماعي لأجل تطوير دور المرأة وزيادة مشاركتها في العمل السياسي، وبناء ثقافة مجتمعية تحترم حقوق المرأة وذلك بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.

 

وقال مدير البرامج لمؤسسة فريدريش إيبرت في الأردن، يوسف إبراهيم، إن المرأة الأردنية تحصلّت على شيء من الدعم للمشاركة في الحياة السياسية، فقوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية ضمنت لها جزء من المقاعد (الكوتا)، كما أن نظام المساهمة للأحزاب ربط بعض صور التمويل في تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن ما يرشح من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من أن عدد مقاعد النساء سوف يزيد في المجلس النيابي القادم، لكن فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة في العنف الانتخابي ضد المرأة ما يزال هناك الكثير لعمله على مستوى التشريعات والسياسات، كما على المستوى المجتمعي.

 

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، إن مشكلة العنف الانتخابي ليست مقتصرة على الأردن فقط، وإنما هي مشكلة على مستوى العالم، وتختلف طرق التعامل معها من دولة لأخرى، وطرح هذه القضية الآن يجعل الأردن يُحافظ على دوره كسبّاق في تطوير النظام الانتخابي في المنطقة.

 

وأضافت المحادين، أن هذا التقرير يأتي استكمالا للبحث الميداني الذي نفذه المركز بالتعاون مع فريدريش ايبرت حول العنف ضد المرأة خلال الانتخابات في الأردن للعام 2020 والذي تم نشره في شهر تموز من العام الماضي؛ بهدف تدعيم هذه المشكلة بالأرقام والإحصائيات من خلال بحوث كمية ونوعية.

 

وعرضت محادين لأهمية التقرير، حيث بيّنت أن هناك نوعين من التحديات الحاسمة في الأردن لمعالجة قضية العنف الانتخابي ضد المرأة، والتي يمكن لأصحاب المصلحة البدء في معالجتها على المدى القصير، أولهما يتعلق بنقص المعلومات والبيانات القابلة للقياس وتأثيرها على العمليات الديمقراطية في الأردن، وتأثيرها على مشاركة المرأة السياسية وبالتالي ضعف تمثيلها في مواقع صنع القرار، وثانيهما يكمن في نقص الوعي أو الفهم للعنف ضد المرأة.

 

وأوصى التقرير بضرورة الاعتراف بوجود مشكلة العنف الانتخابي ضد المرأة، وإقرارا التعليمات والأنظمة اللازمة لحماية المرشحات والناخبات على حد سواء؛ مل يضمن فرص متساوية خلال مراحل العملية الانتخابية.

 

كما وأوصى، بضرورة وجود سياسة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الهيئة المستقلة للانتخاب، واعتماد هذه السياسة ضمن القرارات والتعليمات التنفيذية وإيجاد آلية لمراقبة تنفيذها.

 

ودعا التقرير مجلس النواب إلى العمل على تعديل قانون الانتخاب بما يضمن زيادة حصة المرأة في مقاعد المجلس بما لا يقل عن 30 بالمئة كحد أدنى، وتكثيف البرامج من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تدفع باتجاه وجود المرأة في مراكز صنع القرار، وضمان تمثيل عادل للمرأة في جميع القطاعات.

 

وتضمن حفل إطلاق التقرير، جلسة حوارية ناقشت أهم نتائج وتوصيات التقرير، وشارك فيها عضوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسة لجنة المرأة سمر الحاج حسن، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الصحفي جهاد المومني، ورئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات والمرشحة السابقة للانتخابات البرلمانية زينب المومني.

 

وأكّدوا أهمية الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير وأهمية أخذها بعين الاعتبار؛ بهدف تطوير منظومة العمل السياسي في الأردن والارتقاء بها.