26 مستثمرا حصلوا على الجنسية الاردنية في 2021

 

وذكر حرتوقه في البيان الذي أصدرته هيئة الإستثمار اليوم الإثنين أن حجم المشروعات الإستثمارية المحلية التي استفادت من القانون خلال النصف الاول من عام 2021 بلغ 213.9 مليون دينار أردني ما نسبته 89.2% من حجم الإستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الإستثمار الأجنبي 25.8 مليون دينار أردني بنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الإستثمار الكلي.

 

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقه أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 45.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 109.734 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الإستثمار ما مجموعه 65.03 مليون دينار بنسبة 27.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.63 مليون دينار بنسبة 16.5%، تكنولوجيا المعلومات 12.419 مليون بنسبة 5.2%، الزراعة 10.425 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.3%، الإنتاج الفني 1.547 مليون دينار بنسبة 0.6%، قطاع مراكز البحث 940 الف دينار بنسبة بلغت 0.4 بالمئة.

 

وفيما يتعلق بحجم الإستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، اكد رئيس هيئة الإستثمار أن حجم الإستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغ خلال النصف الأول من عام 2021 ما مجموعه 216.24 مليون دينار أردني، بنسبة 91.7% إستثمارات محلية و8.3% إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار خارج المناطق التنموية 169 مشروع في قطاعات إستثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6.7 الف فرصة عمل.

 

بينما بلغ حجم الإستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار 23.48 مليون دينار من حجم الإستثمار الكلي، بنسبة 66% إستثمارات محلية و 34% إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197 فرصة عمل.

 

وبين رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي يتم إصدارها بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الإستثمارية في المملكة إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار.

 

فتم إصدار وتجديد 1163 بطاقة مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) خلال النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من خلال هيئة الإستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت خلال النصف الأول من عام 2021 .

 

وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار، أكد حرتوقه أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فردا من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.

 

فبلغ حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية خلال النصف الاول لعام 2021 ما يقارب 37.85 مليون دينار أردني، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26.5 مليون دينار وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق ايداع وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة 11.3 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند نيفيس).

 

وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في هيئة الإستثمار، أكدر رئيس هيئة الإستثمار أن النافذة الإستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

فخلال النصف الأول من عام 2021 بلغ عدد المعاملات الإستثمارية التي تم إستقبالها وتقديم الخدمات لها من خلال النافذة الإستثمارية ما مجموعه 1697 معاملة متنوعة لمشاريع إستثمارية في قطاعات إستثمارية متعددة، بمعدل دوران للمعاملة الواحدة وصل إلى ثلاثة أيام للحصول على كافة التراخيص والموافقات من خلال أعمال ومهام النافذة الإستثمارية.

 

كما تم إستقبال أكثر من 1248 إستفسار وتم الإجابة عليها من خلال خدمة صوت المستثمر، إضافة إلى إستقبال العديد من الإستفسارات والإجابة عليها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية المتعددة، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع الإستثماري من خلال مديرية التراخيص والرقابة وتم الموافقة عليها 132 معاملة، وعدد رخص الإعمار 40، وعدد أذونات الأشغال 12، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات من خلال التخطيط العمراني ما مجموعه 247 طلب.

 

واوضح رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه ان هيئة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة