الضابطة العدلية من جديد

أن تمنح الضابطة العدلية خارج نطاق دائرة الادعاء العام والأجهزة الأمنية فهذه تقليعة غير مسبوقة.

مثل مسدس جاهز للقتل يضع موظفون في وزارات ومؤسسات حكومية الضابطة العدلية في جيوبهم، يشهرونها متى وكما يشاءون وعلى المتضرر أن يثبت انه غير مذنب وهذه رحلة طويلة من المعاناة وتضييع وقت المحاكم!.

سبق وأن لفتنا الانتباه إلى سهولة منح الضابطة العدلية بالجملة لموظفين وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام إساءة استخدامها والتعسف فيها.

الأزمة أن مجلس النواب ومجلس الأعيان، منحا شرعية لمثل هذا السلاح بينما يجدر بهما التخفيف من تعددية وازدحام امتلاك هذه الضابطة!

أصبحت الضابطة العدلية جزءاً من قوانين الوزارات، يتعين بمجرد الانتهاء من توصيات الإصلاح السياسي البدء فوراً بثورة إصلاحات تشريعية تزيل هذه الشوائب وغيرها مما علق في جسد الإدارة العامة من تشوهات.

ضابطة عدلية للحرس الجامعي ومثلها لموظفي النقل العام ولوزارات السياحة والعمل والصحة ومفتشي التموين والمواصفات والمقاييس وحظيت بها هيئة مكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويطالب ديوان المحاسبة بها وكذلك وزارة التربية والتعليم لمدراء المدارس وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها, حتى لجان الرقابة على المطاعم والفنادق والمرافق السياحية وكل من يحق لهم الحصول عليها مما لا نعرف وكأن الموظف قد استكمل كل المؤهلات من تدريب وخبرة وما بقي هو منحه صفة عدلية يداهم فيها الأسواق.

وكل هذه الجهات تمارسها يومياً بلا حدود وتلوح بها تحت عنوان مقاومة موظف حكومي!. الضابطة العدلية يجب أن تكون سيفاً محصناً لا تتم إلا بإذن مدع عام أو قاض لا أن تكون متاحة لكل الأجهزة الرقابية والتنظيمية التي ستجد فيها هوى وسلطة لا ترد وستطلق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في استخدام القانون من غير رجال القانون.

توسيع نطاق الضابطة العدلية يفقدها أهميتها بالنسبة للجهات المنوطة بها التي يفترض أن تكون المكلفة حصراً باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

يفترض أن يتم تحديد هذه الصفة وحصرها بالمدعين العامين فقط دون الحاجة لأن تسند إلى الحكّام الإداريين ومديرية الأمن العام على قاعدة فصل المهام بين القضاء والأجهزة التنفيذية.

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي