وزارة الطاقة للأردنيين الذين تقل فاتورة استهلاكهم للكهرباء شهريا عن 50 دينارا: لا تقلقوا

وقالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إن التعرفة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة في معالجة التشوهات في فاتورة الكهرباء، وتخفيض عدد الشرائح من 7 إلى 3، وتوجيه الدعم الحكومي للأردنيين وحملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، بعداد اشتراك واحد لكل عائلة، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية، قائلة: "جميع الأردنيين الذين تقل معدل استهلاكهم عن 600 كيلو واط / ساعة لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة".

 

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج نبض البلد على قناة "رؤيا"، الأحد، أنه لابد من التوجه لهذا الإجراء، لتنظيم تعرفة القطاع المنزلي، وتوجيه الدعم الحكومي للأردنيين، ومراعاة الاشتراكات الذين تقل عن 50 دينارا، مشيرة إلى أنهم قد يشهدوو بعض الانخفاض على فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مؤكدة أنه حق لكل الأردنيين.

وحول الاشتراكات التي تزيد عن 600 كيلو واط/ ساعة، أوضحت العزام أن مقدار الزيادة على الفاتورة الشهرية سيكون ارتفاعا بسيطا، ولا تزيد عن 10 دنانير.

 

وبينت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، أن عدد الاشتراكات المنزلية التي يقل استهلاكها الشهري عن 600 كيلو واط / ساعة، يزيد عن مليون و800 ألف اشتراك منزلي، فيما أشارت إلى أن عدد الاشتراكات لدفتر العائلة يتخطى مليوني دفتر عائلة.

 

وعن تسجيل المواطنين للاستفادة من الدعم الحكومي على فاتورة الكهرباء، أكدت العزام أن طلب الحصول سيكون بسيطا وسهلا، بحيث يشمل الرقم الوطني ورقم دفتر العائلة ورقم الاشتراك المدون على الفاتورة.

 

 وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية.

 

وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

 

كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.