الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

 

وتتألف سياسة المشاركة الالكترونية، من ثلاثة محاور أساسية أولها توفير المعلومات بصيغة مفهومة بحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ وهو ما يعرف بمشاركة المعلومات الكترونيا.

 

والمحور الثاني يتضمن إجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة ويعرف بالاستشارات الالكترونية، اما الثالث هو اشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية وهذا ما يعرف بصنع القرار الكترونيا.

 

وكان مجلس الوزراء أقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للعام الحالي، وأوعز بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للالتزام بما ورد فيها.

 

وتعرف المشاركة الالكترونية استنادا للتعريف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الالكترونية 2020 بـ "المشاركة الإلكترونية هي عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة".

 

وتهدف سياسة المشاركة الالكترونية، إلى تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية وتفعيلها في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة وتحسين جودة الخدمات العامة والقرارات والتوجهات الحكومية لتلائم احتياجات المستفيدين وتعزيز الشفافية وزيادة الثقة في الجهاز الحكومي وتحسين كفاءة وجودة المعلومات وتسهيل الوصول اليها.

 

وتطبق السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيمية الصادرة عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك البلديات ومجالس المحافظات لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.

 

وستعمل الحكومة لغايات تعزيز المشاركة الإلكترونية للمرأة بالإشراف المناسب على حوارات المواطنين ومساهماتهم في الاستشارات العامة للحد من التحيز الجنسي وخطاب الكراهية بجميع أشكاله بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي. كما ستعمل الحكومة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات ذات العلاقة على دراسة آليات تمكين المرأة رقميا لتضمينها ضمن خطط الحكومة.

 

كما انها وتحقيقا لمبادئ النفاذ العادل والمتكافئ لجميع الأفراد، ستعمل من خلال الوزارة على توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم الإلكترونية على نحو عادل ومتكافئ من خلال توفير الأشكال الميسرة الكافية بما في ذلك الصور الإشارية والشروحات اللازمة بلغة الإشارة والأوامر الصوتية وغيرها، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ومن التدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد، إنفاذ الأفراد من كبار السن إلى قنوات المشاركة الإلكترونية.

 

وتتولى إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء إدارة تنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية، من خلال تولي مهام تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المسؤولين والقيادات عن إدارة تنفيذ آليات المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية وتطوير سلسلة مؤشرات أداء لقياس مدى تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام السياسة وما ينبثق عنها.

 

وسيتم رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يبين مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام هذه السياسة وما يصدر عنها وإعداد التشريعات والأدلة الارشادية اللازمة لتنفيذ السياسة وتسهيل التطبيق على المؤسسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وديوان التشريع والرأي والشركاء ذوي العلاقة.

 

كما سيتم تقديم الدعم للجهات الحكومية حول كيفية الالتزام بالأدلة الارشادية وتقديم إحصائيات وبيانات عن حجم وفعالية المشاركة ونشرها للمستفيدين عبر المنصة الموحدة، والمساهمة في مراجعة وتطوير سياسة المشاركة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا لأفضل الممارسات الدولية ووفق المتطلبات الواردة في هذه السياسة وبما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيه الجهات الحكومية بكيفية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال الأمثل لها في إجراء الاستشارات العامة.

 

من جهة اخرى، طلبت الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بتطوير بوابة تفاعلية موحدة للمشاركة الالكترونية بحيث تجمع جميع المنصات الحكومية الحالية ذات العلاقة بالمشاركة الالكترونية، وتغطي جميع المتطلبات الممكنة لمحاور المشاركة الإلكترونية والاستمرار بتطويرها وفق ما يتم التوافق عليه مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

 

كما طلبت أن يعهد تنفيذ هذه السياسة في الجهة الحكومية إلى قسم تنظيمي محدد، للقيام بتنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية وما يصدر عنها، ومتابعة تنفيذ آليات المشاركة الالكترونية في الجهة الخاصة بهم ونشر الوعي بشكل دوري بين موظفي الجهة الحكومية حول طرق المشاركة الالكترونية.

 

بترا