الملك يترأس اجتماعين لتطوير قطاعي النقل والطاقة

مدار الساعة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اعتزازه بقدرة الأردن على تحقيق خطوات كبيرة وملموسة في توسيع قاعدة إنتاج الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة. وشدد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعا في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، خصص لمتابعة خطط الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، على أهمية تعزيز الشفافية وتوضيح آليات منح التراخيص خاصة لمشاريع الطاقة المتجددة. وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إلى أهمية العمل على رفع قدرات الكوادر والكفاءات وتزويدهم بالمهارات اللازمة في هذا المجال الحيوي. وأكد جلالته أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى لغاية ٢٠٣٠ لتحديد الأهداف في ضوء ما تم إنجازه في قطاع الطاقة حتى الآن، وضرورة تنفيذ ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي ٢٠١٨-٢٠٢٢، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع. ولفت جلالته إلى ضرورة تطوير واستقرار التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، ليكون جاذبا للاستثمارات، خصوصا في مشاريع الطاقة المتجددة. وأوضح جلالته أن هناك حاجة لتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية، بنفس أسلوب مشروع الممر الأخضر في المنطقة الجنوبية، مشيرا جلالته إلى أن هناك إمكانية لتصدير الفائض من الكهرباء للعراق وسوريا مستقبلا. من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الأردن حقق إنجازات ملموسة في قطاع الطاقة، ويسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي. بدوره، استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، خلال الاجتماع، خطط الوزارة التنفيذية لإنجاز المشاريع التي وردت في خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وفق جداول زمنية محددة. كما ترأس جلالته اجتماعا للاطلاع على خطط الحكومة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، وتطبيق ما ورد بخطة التحفيز الاقتصادي. وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن قطاع النقل أساسي لا يمكن إهماله أو النظر فيه من زاوية المصالح الضيقة، لأنه يؤثر على حياة كل مواطن، وله أثر كبير على الاقتصاد الوطني. وشدد جلالته على أهمية النهوض بواقع قطاع النقل في المملكة، حيث أن تردي الخدمات في هذا القطاع أصبح يؤثر سلبا على حياة كل مواطن. وأكد جلالته ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع الذي يواجه تراجعا مقلقا. ولفت جلالته إلى ضرورة منح أولوية قصوى لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتصحيحية المطلوبة، وكذلك إنجاز التشريعات الضرورية لهذه الغاية. وشدد جلالته على أنه من غير المقبول أن يعاني المواطن في الوصول إلى عمله أو بيته بسبب غياب وجود منظومة نقل عام تحترم إنسانيته والتزاماته، مؤكدا جلالته ضرورة وجود تشريعات حديثة تنسجم مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال. وأشار جلالته إلى أن ارتفاع كلف الشحن أصبح عائقا حقيقيا يواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تحيط بنا، ما يتطلب إيجاد حلول واضحة ضمن خطط زمنية محددة. وأكد جلالته ضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنتها خطة التحفيز الاقتصادي بخصوص تطوير قطاع النقل العام، لافتا جلالته إلى أن المواطن يتطلع إلى توفر خدمات نقل نوعية وآمنة على أرض الواقع. من جهته، أشار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى أن قطاع النقل، وخصوصا العام، يشكل أولوية، ويحتاج إلى الكثير لتطويره والنهوض به. وأكد الدكتور الملقي، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ ما ورد في خطة تحفيز النمو الاقتصادي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح من الأهمية بمكان التعامل معه بكل جدية. بدوره، استعرض وزير النقل المهندس حسين الصعوب البيئة التنظيمية لقطاع النقل العام، والمشاريع قيد التنفيذ والتي سيتم إنجازها في مجالات النقل البري والجوي، في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وفق جداول زمنية محددة. ولفت إلى التحديات التي تواجه منظومة النقل العام، والمتمثلة في الملكية الفردية لوسائط النقل المتوسطة والصغيرة، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر الدعم المالي الحكومي للقطاع. كما عرض وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامي هلسه خطط الوزارة، خاصة فيما يتصل بتنفيذ مشروعي الطريق الصحراوي وتردد الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء. من جانبه، استعرض رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، المشاريع والإجراءات التي تقوم بها أمانة عمان لتحسين واقع خدمات النقل العام والتقاطعات الرئيسة في العاصمة. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.