الحكومة: تحويل شبهة فساد لهيئة النزاهة

وعقد الفريق اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي لمناقشة الاستيضاحات الموثّقة لشهر تمّوز الماضي، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – 15 استيضاحاً، تمّ اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وكشف الجازي عن إحالة أحد الاستيضاحات إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في مضمونه، موضحاً أنّ الأمر يتعلّق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات لموظّفين ومدراء وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء مجلس أمناء في إحدى الجامعات الحكوميّة.

وبيّن أنّ بقيّة الاستيضاحات تضمّنت مخالفات متكرّرة، كإحالة وتنفيذ واستلام عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى تأخّر في إنجاز بعض العطاءات رغم انقضاء المدد القانونيّة.

وأشار الجازي إلى وجود مخالفات تتعلّق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات، وتمديد خدمات موظّفين بعد سنّ التقاعد، وترقية موظّفين وزيادة رواتبهم، في عدد من البلديّات والمؤسّسات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى صرف رواتب ومكافآت لبعض رؤساء اللجان المؤقّتة في البلديات بشكل مخالف لأحكام التشريعات النّافذة.

كما لفت إلى وجود مخالفات تتعلّق باقتناء مركبات حكوميّة واستخدامها من موظّفين بشكل مخالف، مع عدم ربطها بنظام التتبّع الإلكتروني؛ مؤكّداً أنّ جميع هذه المخالفات سيتمّ إجراء المقتضى القانوني لتصويبها، واسترداد المبالغ التي تمّ إنفاقها دون وجه حقّ.