اللجنة المالية تناقش مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة

 

وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التـي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى إلى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.

 

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزامـا مـن الحكومـة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيـة وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

 

وأيضا، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها. ولتغطيـة قيمـة المطالبـات الإضافية القائمـة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.