الحكومة تعفي شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار والغرامات

ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.

وبموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النّقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021م، وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين (30% - 100%).

ويتضمّن القرار: إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النّقل الدّولي، وشركات النّقل للجامعات الرسميّة، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100%، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام بنسبة 50%، وبالإضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحيّة بنسبة 30%.

كما شمل القرار تمديد مدّة تسديد المستحقّات الماليّة على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021م، والسّماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022، كي يتسنّى لها القدرة على تغطية الذّمم المستحقّة عليهم للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، وذلك جرّاء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.