إلغاء صندوق دعم الرياضة ضربة للقطاع الشبابي والرياضي

مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط – جاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية كمؤسسة مستقلة وتحويله الى مديرية من مديريات وزارة الشباب ضربة للقطاع الشبابي والرياضي معاً. العودة الى انشاء الصندوق والعمل به العام 2003 عندما ناضل وزير الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب الأسبق الدكتورمأمون نور الدين وفريق عمل رسمي لإبراز صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية الى حيز الوجود إبان حكومة المهندس علي ابو الراغب،فقد كان المشروع حبيساً في ادراج رئاسة الوزراء حيث كان يلقى معارضة حكومية ونيابية قبل ان تتكلل الجهود التي بذلها نور الدين وتتوج بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني مؤكداً جلالته اهمية الشباب على سلم اولويات الحكومة. فقد أدار حينها المجلس الاعلى للشباب عمل الصندوق بآلية احترافية وتمكن من جني ملايين الدنانير سنوياً جراء استيفاء رسوم من شركات التدخين والكحول، كانت تصرف على المنشآت الشبابية والرياضية واللجنة الاولمبية ودعم الأندية، واسهم الصندوق بتحريك العمل الشبابي والرياضي في المجلس الأعلى واندية المملكة وانشاء الملاعب والقاعات والمسابح وبيوت الشباب من جهة، وودعم اللجنة الأولمبية وما يتبعها من اتحادات ورعايتها للمنتخبات الوطنية من جهة ثانية. فقد كان يرد الى الصندوق نحو 13 مليون دينار في المراحل الأخيرة، كما ذكر نور الدين لـ مدار الساعة، ليعزز هذا المبلغ الحضور الاردني في مجالي الشباب والرياضة على الساحة الخارجية في المؤتمرات واللقاءات والدورات العربية والقارية والدورات الاولمبية وبنتائج اردنية مشرفة، وتميز الاردن خلال المرحلة بين الدول الشقيقة والصديقة بتجربة شبابية رائدة. ولكن المؤسف ان هذا الارث لم يُحافظ عليه بل بدأ بالإستهلاك من رصيده مع مرور السنوات ووجدت القيادات التي تولت رئاسة المجلس ثم تحويله الى وزارة ثم الى مجلس ثم الى وزارة ،نفسها امام عقبات منها تعود الى سياسة هذه القيادات من جهة وسياسات الحكومات المتعاقبة التي لم تنظر الى اهمية ضرورة جذب وتشغيل الشباب وتأهيلهم في برامج ريادية تلبي رغباتهم وتتماشى مع التنمية الوطنية سواء في برامج الرياضة او برامج الشباب . قرار رئاسة الوزراء هذا يأتي على ما تبقى من عمل الصندوق ، ليس على الصعيد المالي بعد ان افرغته الحكومات المتعاقبة من موازنة حيث تم الغاء استيفاء رسوم التدخين والكحول، والاكتفاء بما تخصصه وزارة المالية، وانتهاء بتحويل هذا الصندوق من مؤسسة مستقلة الى مديرية تابعة للوزارة شأنها شأن اي مديرية أخرى لا دور لها الا المسمى.