قوانين وأنظمة وتعليمات وهلم جرا!
مدار الساعة ـ نشر في 2021/08/10 الساعة 02:50
بمناسبة الخبر المنشور في الرأي أمس وتناول خطة التعافي الاقتصادي ما هو اهم التنسيق المفقود بين الوزارات ومؤسسات الحكومة.
ليس فقط في تناقض القوانين وتضادها فحسب بل في الكم الهائل من التعليمات والانظمة التي تنسف القوانين وتجردها من سيادتها.
هنا يبرز سؤال أيهما أكثر قوة.. القوانين ام الأنظمة أم التعليمات التي يتفنن وزراء في إصدارها كذيول هدفها تحييد القوانين!
يلفت الانتباه نتيجة مبكرة أن القطاع العام يعاني من تدني مستوى التشبيك والمواءمة ما بين استراتيجيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وخططها وبرامجها، وضعف مستوى الإنجاز الذي يعود إلى تعدد الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وعدم المتابعة والتقييم.
القطاع العام يحتاج إلى اصلاحات جذرية ليس في القوانين فحسب بل في العقول التي تطبق هذه القوانين.. متى سيقتنع المسؤول والموظف أنه في المنصب خادم للناس؟
والحقيقة أن المسألة تجاوزت التناقض في الاستراتيجيات الموجودة أصلا, فالوزارات والمؤسسات تعمل وفق قوانين ناظمة لأعمالها, وهي القوانين التي تفتقر إلى التناغم ما يجعل المخرجات متباينة أو لنقل, مجموعة من العازفين على آلات موسيقية لا تصدر لحنا.
تنسيق عمل المؤسسات والوزارات لا يحتاج الى وضع إطار عمل ولا إلى خطة وطنية شاملة محددة بمؤشرات أداء استراتيجية، بل إلى أن يجلس الوزراء ومسؤولو الصفين الثاني والثالث معا من أجل تنسيق العمل والمهمات.
مثل هذا الخلل يلاحظه مراجعو الدوائر الحكومية في معاملات متعددة المرجعيات إذ يلاحظون التناقض والتضاد ليس بين القوانين والأنظمة والتعليمات فقط بل في الإجراءات، وقد كان ذلك من أهم أسباب فشل تجربة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار «المسكينة» التي تخترق قراراتها وتهمش حتى أن مبررات وجودها كمؤسسة فقدت معناها.
يقال إنه لتفريغ القانون من مضمونه ما عليك إلا أن تضع له نظاما تلحقه بالتعليمات, خذ مثلا قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بشأن تصويب اوضاع العمالة ثمة بنود لا يناقضها قانون بل تخالفها تعليمات يبدو انها اكثر قوة.
والحقيقة أيضا أن إلحاق القوانين بتعليمات أو أنظمة هو دليل على نقص هذا القانون وإلا لماذا يجري تعديل القوانين بشكل سنوي؟
يبدو أن بعض المناصب وزعت دون معايير الكفاءة ويبدو ان الحكومات واصلت السير على ذات النهج الاداري الذي تنتقده هي ذاتها!..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
ليس فقط في تناقض القوانين وتضادها فحسب بل في الكم الهائل من التعليمات والانظمة التي تنسف القوانين وتجردها من سيادتها.
هنا يبرز سؤال أيهما أكثر قوة.. القوانين ام الأنظمة أم التعليمات التي يتفنن وزراء في إصدارها كذيول هدفها تحييد القوانين!
يلفت الانتباه نتيجة مبكرة أن القطاع العام يعاني من تدني مستوى التشبيك والمواءمة ما بين استراتيجيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وخططها وبرامجها، وضعف مستوى الإنجاز الذي يعود إلى تعدد الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وعدم المتابعة والتقييم.
القطاع العام يحتاج إلى اصلاحات جذرية ليس في القوانين فحسب بل في العقول التي تطبق هذه القوانين.. متى سيقتنع المسؤول والموظف أنه في المنصب خادم للناس؟
والحقيقة أن المسألة تجاوزت التناقض في الاستراتيجيات الموجودة أصلا, فالوزارات والمؤسسات تعمل وفق قوانين ناظمة لأعمالها, وهي القوانين التي تفتقر إلى التناغم ما يجعل المخرجات متباينة أو لنقل, مجموعة من العازفين على آلات موسيقية لا تصدر لحنا.
تنسيق عمل المؤسسات والوزارات لا يحتاج الى وضع إطار عمل ولا إلى خطة وطنية شاملة محددة بمؤشرات أداء استراتيجية، بل إلى أن يجلس الوزراء ومسؤولو الصفين الثاني والثالث معا من أجل تنسيق العمل والمهمات.
مثل هذا الخلل يلاحظه مراجعو الدوائر الحكومية في معاملات متعددة المرجعيات إذ يلاحظون التناقض والتضاد ليس بين القوانين والأنظمة والتعليمات فقط بل في الإجراءات، وقد كان ذلك من أهم أسباب فشل تجربة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار «المسكينة» التي تخترق قراراتها وتهمش حتى أن مبررات وجودها كمؤسسة فقدت معناها.
يقال إنه لتفريغ القانون من مضمونه ما عليك إلا أن تضع له نظاما تلحقه بالتعليمات, خذ مثلا قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بشأن تصويب اوضاع العمالة ثمة بنود لا يناقضها قانون بل تخالفها تعليمات يبدو انها اكثر قوة.
والحقيقة أيضا أن إلحاق القوانين بتعليمات أو أنظمة هو دليل على نقص هذا القانون وإلا لماذا يجري تعديل القوانين بشكل سنوي؟
يبدو أن بعض المناصب وزعت دون معايير الكفاءة ويبدو ان الحكومات واصلت السير على ذات النهج الاداري الذي تنتقده هي ذاتها!..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2021/08/10 الساعة 02:50