الدباس يكتب: ديوان الخدمة المدنية.. هل اصبح غطاء للبطالة المقنعة.. وحاميا للمتقاعسين؟!

 

 

لقد تم تأسيس ديوان الخدمة المدنية على انه الراعي لشؤون الموظف والحامي لمكانة الوظيفة الحكومية.. وكذلك هو الجهة الكفيلة بتطوير اداء الادارة الحكومية من الناحية القانونية والتنظيمية..

 

وعندما كان عدد خريجي المعاهد والجامعات متوافقا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.. ويمكن استيعاب العدد الاكبر منهم في الوظائف الرسمية.. وهناك متسع مريح لاستيعاب العديد من الخريجين في القطاع الخاص.. لم نكن نشعر بقوة او ضعف اداء هذه المؤسسة الحكومية.. ولم نشعر بان الدور المنوط بها يحتاج الى تطوير او تغيير او حتى الغاء..

 

وعندما زاد عدد الخريجين اضعافا كثيرة.. وتعددت التخصصات.. ولا يوجد من يضبط مخرجات التعليم بشكل حاسم.. واصبحت هناك التخصصات الفرعية والدقيقة والنادرة.. فهنا لا بد من نظرة تفحصية تشخيصية دقيقة لاداء ودور هذه المؤسسة..

 

لا يخفى على احد ان الكثير من اصابع النقد تتجه نحو ديوان الخدمة المدنية.. اكانت لطريقة التعامل مع ترتيب الطلبات.. او تداخل التخصصات او طبيعة الشواغر وترشيح الانسب لها.. او لسنوات الانتظار التي تزيد ولا تنقص.. او لعدد المرشحين لوظيفة معينة وكيفية التعيين من قبل اللجان في دوائر الدولة.. والعديد العديد من النقاط التي يجب على صاحب القرار التوقف عندها كثيرا..

 

سائني كما يسوء الكثير من ابناء بلدي سماعنا بوجود تعيينات مباشرة.. ودونما الرجوع الى ديوان الخدمة.. على الرغم من ان الدور الرئيسي لديوان الخدمة هو رفد المؤسسات الرسمية بالكفاءات من خلال المخزون الكبير المتوفر لديه..

 

ان التفاوت والتغيير في اعداد المرشحين لوظيفة ما.. يجعلني انظر بريبة لما يحدث من قبل لجان التوظيف..

فعلى سبيل المثال.. لماذا يتم ترشيح واستدعاء عشرين متقدم لوظيفة.. ليصار الى مقابلتهم واختيار واحد او اثنين منهم.. في حين يتم ترشيح اربعين متقدم للجنة اخرى ولاختيار واحد او اثنين؟!..

فهل عدد المرشحين محكوم -لا سمح الله- بترتيب شخص او اشخاص حتى يتم شمولهم في الترشيح؟!. ومن ثم قبولهم من قبل لجان التوظيف في المؤسسات الرسمية؟!..

 

من ناحية اخرى.. عندما اقرا رؤية ورسالة ديوان الخدمة المدنية واهدافه.. واجد ان احد اهم مهامه "الوصول الى قطاع حكومي اكثر كفاءة وفعالية وقائم على الاداء الذي  سيكون المرجعية الأولى والأخيرة في كل ما يتعلق بالتعاقب الوظيفي والمكافآت والحوافز والتقدم الوظيفي بشكل عام"..

وحين نعلم ان الديوان ليس هو المرجعية الرئيسة في التوظيف.. وان هناك الكثير من الجهات التي تقوم بالتوظيف المباشر.. وان الموظف يركن على قوانين وانظمة ديوان الخدمة ليتقاعس عن اداء واجباته بالشكل القوي..

وان لا قياس لاداء الموظف الا دفتر او ساعة الدوام..

وحين نتتبع مسيرة معظم مؤسسات الدولة في ظل جائحة كورورنا.. وكيفية استمرار ادائها.. نجد ان معظم مؤسساتنا تمت استدامتها بتقديم دورها من خلال ٤٠% الى ٥٠% من الموظفين المسجلين على قوائمها..

 

وهنا اضم صوتي الى صوت صديقي د. أحمد بني مصطفى بالقول.. آن الاوان لاستشراف عمل مؤسساتنا.. لتطويرها ومراجعة ادوارها.. ومراجعة مهام مواردها البشرية بما يتوافق مع التحديات

الاقتصادية والاجتماعية..

آن الاوان ليكون لموظف القطاع العام جزء من منظومة وطنية تحقق رؤية الأردن للمئوية القادمة.. لا بد للموظف ان يخرج من دائرة الروتين والقيام بدور المتفرج الى الدور الفاعل.. 

فنحن بحاجةالى ثورة إدارية حقيقية بمؤسسات وطنية قادرة على تحقيق رؤية الأردن الريادي.. ثورة إدارية تعتمد على المخلصين من المؤهلين والاكفاء.. الى صناع قرار حقيقيين.. لا أيدي مرتجفة.. الى شرفاء همهم الوطن لا ربطات عنقهم ومصالحهم.. فبدون ذلك ستضيع الاحلام والاجيال والوطن..

 

ولكي نكون منصفين بالنسبة لديوان الخدمه المدنية فانني اقترح مراجعة انظمته.. وذلك بنقل ما يتصل بدائرة الموازنة العامة حول

الترفيعات ومتابعة المسارات الوظيفية لموظفي الدولة.. ودمج الديوان بدائرة الموازنة كوحدة وطنية إدارية لتأهيل الخريجين.. وفق متطلبات الوظائف المستحدثه بجهاز الخدمة العامة.. من خلال تحويل ديوان الخدمة المدنية الى كلية تاهيل مهني للوظائف الحكومية.. بحيث يحقق الترابط والاندماج مع دائرة الموازنه العامة مصلحة وطنية عليا..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا..

ابو الليث..