“الإدارية النيابية”: ضرورة تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية

 

وأكد رئيس اللجنة الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل وتعزير عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات لأنها تعد خط الدفاع الأول عن المال العام.

 

وأضاف أن وحدات الرقابة تعد ذراعا رقابيا لديوان المحاسبة في المؤسسات والدوائر، لافتا الى أهمية توفير السبل التي تمكنها من أداء واجباتها بكفاءة ودون تدخل من أي جهة كانت.

 

وقدم مدراء وحدات الرقابة الداخلية عددا من المطالب أهمها: تعديل التشريعات الناظمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية بما يضمن استقلاليتها الكاملة، وحماية كوادرها وتقديم الحوافز لهم من خلال زيادة علاوتهم الفنية وتقديم الدعم المطلوب لتأهيل كوادرهم وتدريبهم، وضرورة فتح باب التواصل والحوار لتطوير منظومة الرقابة الداخلية مع جميع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية، وهيئة النزاهة والشفافية، وديوان الخدمة المدنية.

 

وبين حداد، من جهته، أن ديوان المحاسبة يتابع التطورات والممارسات المتعلقة بالمعايير العالمية للرقابة، مشيرا إلى أن بعض المعايير لها شروط لا تواكبها أنظمتنا الرقابية.

 

وحول مطالب مدراء الوحدات الرقابية، أكد حداد دعمه لزيادة علاواتهم الفنية نظرا لطبيعة عملهم التي لا تخلو من بعض الصعوبات، إضافة الى ضرورة إخضاعهم لدورات متخصصة ليتمكنوا من الحصول على شهادات مهنية.

 

وفيما يتعلق بالتخصصات التي يجب أن تتوفر لدى مشغلي وظيفة مدير الوحدة الإدارية، أوضح حداد أنه لا بد من أن يكون متخصصا في مجالات الإدارة والمال والقانون.

 

وأكد الناصر، من جهته، ضرورة ربط وحدات الرقابة بالوزير، لأنه هو من يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب بما يتعلق بوزارته.

 

وفيما يتعلق بالعلاوة الفنية لموظفي الرقابة الإدارية، أوضح الناصر أن علاوتهم بلغت حوالي 70 بالمئة وهي من أعلى العلاوات الممنوحة.

 

وفي نهاية الاجتماع، قدمت اللجنة الإدارية عددا من التوصيات، أبرزها أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة وأذرعه في مؤسسات الدولة دون تدخلات أو ضغوط ليكون هذا الجهاز الرقابي سيد نفسه في اتخاذ قرارته، وأن تشمل الرقابة الجوانب الفنية والإدارية والمالية لتكون التقارير شاملة، إضافة الى توفير الحماية لموظفي وحدات الرقابة من خلال الاستقلالية لأن عدم الاستقلال يتعارض مع الرقابة ويؤدي إلى عدم الأمان الوظيفي.