هيومن رايتس تتهم مسؤولين لبنانيين بالتورّط في انفجار بيروت

 

وعرضت المنظمة في تقرير “أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائياً وبطريقة غير آمنة لـ6 سنوات تقريباً، تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضراراً بأكثر من نصف المدينة”.

 

وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه: “تُظهر الأدلّة بشكل كاسح أن انفجار آب/ أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. وبعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمّر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات”.

 

واستندت المنظمة إلى “مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة “روسوس”، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ”. كما فصّلت “ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان”.

 

وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة “روسوس”، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة، لافتة إلى “أن الأدلة تشير أيضاً إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطراً غير معقول على الحياة”.

 

ويضيف التقرير أنه تمَ تحذير المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والنقل، التي تشرف على المرفأ، من الخطر، لكنهم لم يبلغوا القضاء كما يجب أو يحققوا بشكل كافٍ في طبيعة شحنة السفينة القابلة للانفجار والاحتراق، والخطر الذي تشكله. ثم خزّنوا نيترات الأمونيوم عن سابق علم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو متفجرة لستّ سنوات تقريباً في عنبر غير مؤمّن كما يجب وسيئ التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة، ما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين والتعامل الآمنَيْن مع نيترات الأمونيوم. وبحسب تقارير، لم يشرفوا بشكل كافٍ على أعمال الإصلاح التي أجريت في العنبر 12، والتي ربما تسبّبت في الانفجار في 4 أغسطس/ آب 2020.

 

وتبيّن المراسلات الرسمية مع مسؤولي الجمارك، التابعين لوزارة المالية، أن عدداً من مسؤولي الوزارة كانوا على دراية بالمخاطر. وأفاد مسؤولو الجمارك أنهم أرسلوا ما لا يقل عن 6 رسائل إلى القضاء يطلبون فيها بيع أو إعادة تصدير المواد. لكن سجلات المحكمة تظهر أن مسؤولي الجمارك أُبلغوا مراراً وتكراراً بأن طلباتهم غير صحيحة من الناحية الإجرائية. قال مسؤولون قضائيون قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” إن الجمارك لا تحتاج إلى إذن قضائي لبيع، أو إعادة تصدير، أو إتلاف المواد”.

 

وبالنسبة إلى قيادة الجيش اللبناني يعتبر التقرير أنها “لم تعطِ أهمية كبرى للمسألة لدى معرفتها بشأن حمولة نيترات الأمونيوم، قائلة إنها ليست بحاجة إليها، حتى بعد أن علمت أن نسبة النيتروجين فيها تجعلها بموجب القانون اللبناني من المواد المستخدمة لتصنيع المتفجرات وتحتاج إلى موافقة من الجيش وتفتيش لكي يتم استيرادها. مخابرات الجيش، المسؤولة عن جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالذخيرة، والمخدرات، والعنف في المرفأ، لم تتخذ أي خطوات على ما يبدو لتأمين المواد أو وضع خطة استجابة طارئة أو إجراءات احترازية”.

 

وتابع تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن كلاً من “وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـ”الأمن العام” أقرّا بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم على متن روسوس، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما”.

 

ونقل عن مصادر أن “المديرية العامة لأمن الدولة”، وهي ذراع “المجلس الأعلى للدفاع”، الذي ينفذ السياسة الدفاعية للبلاد، كانت على علم بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها منذ أيلول/ سبتمبر 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير منافٍ للضمير في إبلاغ التهديد إلى كبار المسؤولين، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة. كانت أولى المراسلات التي أرسلتها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 20 تموز/ يوليو 2020، قبل أسبوعين من الانفجار.

 

واعترف رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بأنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 21 تموز 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة الموضوع، لكنه زعم أنه غير مسؤول. وكان رئيس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس المجلس، على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 3 حزيران/ يونيو 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء على ما يبدو غير إحالة تقرير أمن الدولة المرفوع في 20 تموز 2020 إلى وزارتَي العدل والأشغال العامة”.

 

وبعدما عرض التقرير لعدم التزام “مسؤولين لبنانيين تعهّدهم بإجراء تحقيق جاد وسريع”، وحديثه عن “العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي إلى جعله غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق.

 

وتشمل هذه العيوب عدم استقلال القضاء، وحصانة كبار المسؤولين السياسيين، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، فقد أكد أنه “على الدول التي تطبّق قوانين “ماغنيتسكي” العالمية، وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان والفساد، معاقبة الرسميين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة. ومن شأن هذه العقوبات أن تؤكد من جديد التزامات تلك البلدان بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتوفّر قوة إضافية لأولئك الذين يضغطون من أجل المساءلة من خلال الإجراءات القضائية المحلية”.

 

وختمت فقيه: “رغم الدمار الذي أحدثه الانفجار، يواصل المسؤولون اللبنانيون التملّص والإفلات من العقاب بدل السعي وراء الحقيقة والعدالة”، وقالت “على مجلس حقوق الإنسان الأممي أن يأذن بإجراء تحقيق فوراً، وعلى الدول الأخرى فرض عقوبات تستهدف المتورطين في الانتهاكات المستمرة والسعي إلى عرقلة العدالة”.