ديوان المحاسبة يصدر 190 مخرجاً رقابياً حتى نهاية تموز

مدار الساعة - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أن عملية التطوير والتحديث التي يجريها حاليا الديوان تأتي تماشياً مع احتفالات المملكة في مئوية تأسيس الدولة وانسجاماً مع الرغبة الملكية السامية في تطوير الأجهزة الرقابية للمحافظة على المال العام. ونوه حداد خلال زيارة كتلة المسيرة النيابية للديوان الثلاثاء، بأن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة شددت على أهمية دور الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز الدستوري الأول “ديوان المحاسبة” في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وحتى يبقى المواطن مطمئناً على المال العام”. وأضاف ان الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2021-2023 وخطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان تسير وفق منهجية ثابتة ومحددة لتواكب التطورات في المعايير الدولية وحتى تواكب أيضاً الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تسارعت في الآونة الأخيرة. وشدد على أن مجلس النواب سيشهد مدى التطور الذي يشهده الديوان حالياً، من خلال التقرير السنوي لعام 2020 الذي سيقدم عند بداية الدورة العادية لمجلس الأمة كوضع فصل خاص حول إنجازات مديرية الرقابة على الأداء والبيئة والتي توضح مدى تحقيق الخطط الحكومية وخاصة في قطاعي الصحة والبيئة لأهدافها. وكذلك سيشمل التقرير فصلا خاصا حول القضايا التي حولت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضايا التي حولت للقضاء وذلك لأهميتها وحتى يسهل على السادة النواب متابعتها. ونوه بأن مجلس النواب يعد المرجعية الأولى لديوان المحاسبة، وأن الديوان منفتح على نواب الشعب الأردني ويرحب في ذات الوقت بالتعاون والاستجابة إلى متطلبات المجلس التشريعية والرقابية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في هذا السياق والتي تؤشر على تكاتف الجميع في خدمة الوطن والمواطن. وأوضح حداد أنه ولغاية 30/7/2021 اصدر الديوان حوالي (190) مخرجاً رقابياً، حيث تضمنت هذه المخرجات تقارير شمولية وفق المنهجية الجديدة التي يتبعها الديوان. كما استعرض حداد بعض نتائج أعمال اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وبعض المعنيين، حيث تم تحويل (5) قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأصدرت 19 قرارا بحصر واسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، فضلاً عن قيام الديوان بالمشاركة في لجان التدقيق والتحقيق بعدد بلغ (17). من جهته عبر رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور أحمد الخلايلة عن اعتزاز الكتلة بهذا الصرح الرقابي الدستوري الأول، مؤكداَ أن مواقف الكتلة النيابية كانت على الدوام داعمه لمطالب ديوان المحاسبة التي تساعده على أداء مهامة وفق قانونه. وأكد الخلايلة أن الكتلة ستطالب بدعم ديوان المحاسبة مالياً حتى يستطيع الديوان القيام بمهامه في الحفاظ على المال العام وحتى يستطيع توظيف واستقطاب الكوادر اللازمة للقيام بعمله وفق قانونه ووفقاً لخطط التطوير التي ينفذها حالياً. وخلال اللقاء دار حوار بين رئيس الديوان وأعضاء الكتلة الحضور وهم: النائب المهندس محمد السعودي والدكتور تيسير كريشان والنائب محمد المرايات والنائب أسماء الرواحنة والنائب عائشة الحسنات ، حول العديد من القضايا التي تهم العمل التشريعي والرقابي وابدوا كل الدعم والتقدير لدور ديوان المحاسبة المؤسسة الرقابية الدستورية والتي تعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب.