“سلطة العقبة” تنفي إنهاء خدمات موظفين

مدار الساعة - أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن لقاءها مع رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية كان في غايات تهدف لمصالح العاملين وتؤكد التزامهم في حماية حقوق العمال. وأوضحت السلطة في بيان الأحد، أن لجنة العمل النيابية طالبت السلطة بدراسة إعادة الموظفين المفصولين من السلطة إلى العمل، مشيرة إلى أن اللقاء أثمر عن استجابة والتزام السلطة لطلب أعضاء اللجنة في دعم توجهات وغايات عقد الاجتماع والذي أكد فيه رئيس مجلس المفوضين سرعة التحاق 39 موظفا تم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل عام لمباشرة عملهم اعتباراً من الأول من أيلول القادم إلى جانب تأكيد دراسة توزيع العمالة اليومية المستحقة وبعد اجتياز المعايير المطلوبة على الشركات المملوكة من السلطة حسب الأصول. وأشارت إلى تداول ورقة تحمل ترويسة وشعار السلطة وتحوي عدد من أسماء الموظفين العاملين فيها تشير إلى إعلامهم بإنهاء خدماتهم اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق الأول من، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أصل له في أي من قرارات مجلس المفوضين أو يحمل طابعاً رسمياً سواء توقيع رئيس المجلس أو أي من أعضائه أو حتى تاريخ ورقم صادر وأن أي وثائق مشابهة لا يعني أنها تمثل قرارات صادرة عن السلطة وأن تداولها يعرض الأشخاص المتداولين لها للمساءلة القانونية كونها تهدف إلى إثارة الفتنة في المجتمع ونقل صورة وقرارات غير صحيحة أو فاعلة. وأكدت السلطة التزامها بالأنظمة والقوانين السارية في إصدار أي قرار يتعلق بحقوق العاملين أو يؤثر على سير العمل وفق الأطر والإجراءات الرسمية المتعارف عليها إداريًا. ودعت السلطة الجميع لتوخي الدقة والصدق والتحقق من أي معلومات أو وثائق يتم تداولها وتحمل شعار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.