صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان ترتفع إلى 52.7 مليون دينار في النصف الأول

مدار الساعة - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2021، وقد نمت أرباح المجموعة الصافية بعد المخصصات والضرائب لتبلغ 52.7 مليون دينار.
وقد تمكنت مجموعة البنك خلال النصف الأول من عام 2021 من تحقيق نتائج مالية متميزة مما عزز من قوة مؤشراتها الربحية الرئيسية، كما أدت جهود البنك المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 3.3% لتصل الى 4.8 مليار دينار كما في 30 حزيران 2021.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن البنك واصل أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2021، مثبتاً قدرته الكبيرة على التكيف والتعامل مع الظروف والمستجدات الصعبة في كافة مواقع تواجده. وأضاف الخطيب أن النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها تمثل انعكاس للجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات، في ظل انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتأثر الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد باستمرار تداعيات تفشي وباء كورونا على مستوى العالم ككل.
وأضاف الخطيب أن مجموعة البنك استمرت باتباع سياستها المحافظة خلال النصف الأول من عام 2021، والمتمثلة بالإحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بهدف حماية البنك وتعزيز مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة و الظروف والتحديات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأشار الخطيب إلى صدور قرار محكمة الإستئناف في الجزائر بتاريخ 25 مايو 2021 لصالح بنك الإسكان/الجزائر في القضية التي كانت مرفوعه ضده، مما يعزز من قوة المركز المالي للبنك ويثبت سلامة إجراءاته المصرفية والقانونية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها مع الاستمرار في زيادة الكفاءة التشغيلية وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أدى الى تحقيق نتائج مالية قوية على صعيد كافة الأنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك. وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% وبلغت نسبة السيولة 124% كما في 30 حزيران 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.