وزير فلسطيني: الدور الأردني في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل

 

قرار التجميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار مؤقت ويفسح المجال أمام المواطنين بالدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الإسرائيلية.

 

وأضاف لـ "المملكة"، ان "القرار من حيث المبدأ لا يستند للقانون الدولي، والعلاقة ما بين المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال ليست الأوامر العسكرية والقوانين الإسرائيلية للدولة المحتلة، وإنما مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي إسرائيل طرف مصادق عليها".

 

أصدرت المحكمه العليا الإسرائيلية قراراً بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وهي: "الدجاني وحماد والداهودي"، وذلك بناءً على طلب محامي عائلات الشيخ جراح المحامي سامي ارشيد والمحامي حسني أبو حسين،

 

وبحسب مراسلة "المملكة" في الأراضي الفلسطينية فإن قرار الإخلاء كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1/8/2021،

 

ويأتي قرار التجميد بعد أن تقدم المحامون بطلب لتجميد الإخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث والمنظور فيه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق مراسلة المملكة.

 

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال في تموز/يوليو إن موقف الأردن من حي الشيخ جراح هو "احترام حق أهالي الحي في بيوتهم لأننا نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".