الاحتياطي الفدرالي: الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف

وساهمت اللقاحات على نطاق واسع في تعزيز الاقتصاد والتوظيف، لكن القطاعات الأكثر تضرراً من كورونا "لم تتعاف تماماً"، وفق اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي بعد اجتماعها الذي استمر يومين.

وقال البنك المركزي إن "المخاطر لا تزال قائمة" مشيراً إلى أنه سيراقب تقدم الاقتصاد قبل التراجع عن برنامجه لشراء السندات، مشيراً إلى هدفه المتمثل في العودة إلى التوظيف الكامل ونسبة التضخم فوق 2% على المدى الطويل. وأوضح البيان "تتوقع اللجنة الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية حتى تتحقق هذه النتائج".

ولم تقدم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مزيداً من التفاصيل عن تاريخ خفض شراء السندات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك فترة أطول من المتوقع فيما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الانكماش الناجم عن جائحة كورونا.

وأضاف باول في ختام الاجتماع "مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيف العرض، ما يزيد احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقع".

وتعهد بالتحذير المسبق قبل أي تغييرات في عمليات شراء الأصول.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي إلى الصفر مع بداية الوباء وتبنى برنامجاً ضخماً لشراء السندات لتوفير السيولة للاقتصاد.

واليوم يشتري الاحتياطي الفدرالي ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً من ديون الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية.

التقى محافظو البنوك المركزية في أوقات غير مستقرة في أكبر اقتصاد في العالم. وتسبب  المتحور دلتا سريع الانتشار في إعادة فرض إلزامية وضع الكمامة في بعض أجزاء الولايات المتحدة، مثيراً مخاوف من تقويض تعافي الاقتصاد.

لكن مع إعادة فتح الأعمال وسط توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق واسع، ارتفع التضخم مع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك السنوي 5.4% في يونيو (حزيران)، أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.

وأقر محافظو البنوك المركزية بأنهم فوجئوا بحجم قفزة التضخم، لكن البيان عزا الزيادة في جزء كبير منها إلى "عوامل مؤقتة".

وفي تصريح في وقت سابق من الشهر الجاري، قال باول إنه لا حاجة ملحة لتغيير سياسة البنك فيما لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم "طريق طويل" للعودة إلى التوظيف الكامل بعد الجائحة.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي أنه على استعداد للسماح للتضخم بتجاوز هدفه البالغ 2% لبعض الوقت لإفساح المجال أمام الاقتصاد للعودة إلى التوظيف الكامل، عقب تداعيات كورونا.