النائب العام: بدائل التوقيف تخفّف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح

مدار الساعة - أكد مشاركون في ورشة عمل بعنوان 'أوضاع مراكز الإصلاح والـتأهيل في الأردن في ظل قواعد الأمم المتحدة النموذجية المنقحة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، أهمية التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل لتعزيز حقوق النزلاء وتحقيق العدالة، من خلال التوسع في تطبيق العقوبات البديلة للتوقيف باستخدام العقوبات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية. وسلطت الورشة، التي نظمها مركز ميزان للقانون بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنيتي)، اليوم الأربعاء، الضوء على توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن في التقرير الدوري الثالث للمركز حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل للفترة من 2019-2020، حيث أكّد العديد من المشاركين أهمية هذه التوصيات نظرا لأنها انبثقت من دور المركز في رصد ومراقبة أوضاع هذه المراكز وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية. وقالت المديرة التنفيذية لمركز ميزان للقانون المحامية إيفا ابو حلاوة إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق السجناء وعائلاتهم، وعلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، وإجراء مراجعة مع الجهات ذات العلاقة لهذه الأوضاع، ولقانون مراكز الإصلاح و التأهيل لسنة 2004، ومقاربته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. فيما أشارت المديرة الاقليمية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب لبنى ناصر، إلى إن الورشة تأتي في سياق الاحتفال بيوم نيلسون مانديلا (زعيم جنوب إفريقيا الراحل) الذي يصادف في 18 من شهر تموز من كل عام والذي أقرته الامم المتحدة لتعزيز الظروف الإنسانية في السجون وزيادة الوعي بشأن السجناء. واستعرضت ميسّر أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، أبرز النقاط في التقرير الدوري الثالث للمركز حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل للفترة من 2019-2020، حيث سلطت الضوء على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في القانون الوطني ومقاربتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت المومني، أن المركز يؤكد على أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق عدة جهات فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق ما أشار إليه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004. وأشارت المومني إلى أن التوصيات، أكدت أهمية تعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004، بما يضمن مراجعة صور المخالفات المسلكية الواردة فيه، وبما يضمن تلافي الإشكاليات التي تم إيرادها في المحور الخاص بالتشريعات الوطنية في هذا التقرير المتخصص. ومن أهم التوصيات أيضا، ضرورة النص على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ذاته أو في قانون مستقل يستلهم المعايير الدولية الناظمة لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوقهم، وليس في نظام تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم لسنة 2001؛ نظرا للمرتبة القانونية لهذه التعليمات على الهرم التشريعي واعتبارها مجرد قرارات إدارية تنظيمية ذات قابلية مرنة للتعديل والتغيير، وبالنظر إلى أن هذه الحقوق تعدّ من المسائل الجوهرية التي يجب تنظيمها بموجب القانون، وفقا لإرادة المشرّع الدستوري بموجب الفصل الثاني من الدستور. بدوره، قال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، إن الدول في ظل العولمة أصبحت مطالبة بمراجعة استراتيجيتها الجنائية والتشريعية، موضحا أن القضاء الأردني أثبت أنه أهل للمسؤولية في الحفاظ على حقوق المحتجزين في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، والتصدي لأي انتهاكات للحقوق الأساسية للمحتجزين. وأضاف، أن المجلس القضائي والنيابة العامة يسعيان بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الوطنية والدولية إلى مواجهة الممارسات الفردية غير المسؤولة التي تندرج تحت إطار التعذيب وسوء المعاملة اللاإنسانية. وأوضح ذيابات، أن الدور الذي نهض به المجلس القضائي، خلال جائحة كورونا، كان له الأهمية الكبرى في الحفاظ على سلامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وضمان حقهم في الحياة والسلامة الجسدية، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذها المجلس إلى تخفيض عدد النزلاء في المراكز إلى ما نسبته 40 بالمئة، لتصل المراكز إلى الطاقة الاستيعابية المسموح بها وفقا للمبادئ الدولية النموذجية وقواعد الأمم المتحدة، وما زالت السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة تبذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز حقوق النزلاء بالتنسيق مع كافة الشركاء في قطاع العدالة. من جانبه، عرض النائب العام في عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات، لدور الادعاء العام في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن الاكتظاظ في مراكز الإصلاح هو أهم التحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والنيابة العامة، مشيرا إلى أنه من المأمول التوسع في العمل على بدائل التوقيف باستخدام العقوبات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية كأحد الحلول للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح. وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، أهمية المحاور التي تناولتها الورشة المتعلقة بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، لافتا إلى إن موقف المركز تجاه هذا الموضوع واضح من خلال تقاريره السنوية الدورية التي تشير إلى النقاط التي بحاجة إلى التجويد والتحسين في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل. أمّا المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير عواملة، فأكّد حرص الحكومة الأردنية على اتباع أفضل الممارسات في معاملة السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لـ 'قواعد نيلسون مانديلا'، ومشاركة جميع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان تطبيق المعايير الدولية المعتمدة. وأضاف العواملة، أنه في ظل جائحة كورونا، تم اعتماد آليات ووضع خطط وإصدار تعليمات تتماشى مع هذه القواعد؛ لضمان صحة وحقوق المحتجزين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل. وثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، المعاملة الإنسانية التي تتميز بها مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تجاه النساء النزيلات فيها، مؤكدة استعداد اللجنة لأية ملاحظات وأية لائحة مطالب تتعلق بتحسين أوضاع النساء النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل على صعيد مجال عمل اللجنة الوطنية في كسب التأييد في تعديل التشريعات ووضع السياسات. هذا وتضمنت الورشة، عرضا قدمه كل من رئيس قسم برامج الخدمات والرعاية في مديرية الأمن العام الرائد رائد السعودي، ومديرة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة المقدم دلال صوالحة، حول الخدمات المقدمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا حفاظا على حياة وصحة النزلاء والنزيلات. كما تضمنت الورشة كذلك عروضا قدمها المعنيون في المؤسسات الحكومية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في تقديم الدعم والخدمات للنزلاء وأسرهم. --(بترا)