الحنيفات من ايطاليا: أهمية التحول في النظم الغذائية (صور)

مدار الساعة - شارك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الأربعاء، في الاجتماع التحضيري لقمة النظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وجاءت مشاركة الحنيفات في الاجتماع تحضيرا للقمة المزمع عقدها خلال شهر أيلول المُقبل وبصفته منظم الحوارات الوطنية للنظم الغذائية. وبين الحنيفات في كلمته في الاجتماع، الذي يستمر على مدار 3 ايام، أهمية التحول في النظم الغذائية ونتائج الحوارات، التي عقدت في الأردن، بمشاركة الجهات المعنية من القطاع العام والأكاديميين والمجتمع المحلي والصناعيين والبلديات والمزارعين والطلبة. وأكد الحنيفات أن رؤية الأردن للنظام الغذائي جاءت من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أعلن عام 2021 عاماً للأمن الغذائي. وأضاف أن الأردن بدأ العمل على صياغة أول استراتيجية للأمن الغذائي 2021-2030، وتلا ذلك إعداد خطة عمل تنفيذية، من المتوقع أن الانتهاء منها خلال شهر آب المقبل. وأكد أن قضايا الأمن الغذائي والنظم الغذائية هي قضايا حاسمة على ضوء تحديات تم تشخيصها من خلال حوارات الأنظمة الغذائية، التي سيتم صياغة استراتيجية الأمن الغذائي من مخرجاتها. ولفت الحنيفات أن الأردن يسعى لترتيب التحول في أنظمته الغذائية إلى أنظمة أكثر كفاءة واستدامة تساهم في زيادة الاعتماد على الذات، وتحسين الوصول إلى المستويات الغذائية الصحية لجميع سكان المملكة بحلول عام 2030. واشار إلى أنه تم المباشرة بتحديد الأولويات والتعديلات والقرارات الواجب العمل بها خلالها السنوات الثلاث المقبلة رغم أن الأردن يعتبر من أفقر الدول في الموارد، خاصة في مجالي المياه والطاقة. واكد أن المملكة تواجه تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ظروف المنطقة المضطربة التي عرضت الأردن لعدة موجات من اللاجئين، كان آخرها استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري. وكانت الحوارات الوطنية لخصت مسارات التحول المطلوبة، وشملت المسارات: تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، واعتماد نظام حوكمة قوي، وإقرار أطر عمل تشريعية إلى جانب بناء شراكات مع جميع أصحاب المصلحة، واتساق السياسات والاستراتيجيات بين جميع الجهات، وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ عمليات التحول، والاستفادة من ميزات الأردن النسبية ليكون مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي وبلدًا رائدًا لتحول النظم الغذائية. ولغايات تحقيق تحول ناجح في النظم الغذائية، كان قد أجرى الحنيفات تعديلًا على أولويات جدول الأعمال الوطني ليشمل التزام الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين بعملية التحول.