“الصناعة والتجارة” تخالف 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران

مدار الساعة - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت. وقالت الوزارة أن الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التزام المنشآت والأفراد تقوم بحملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بتلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وتم خلال اجتماع للجنة العليا للتفتيش الذي انعقد الإثنين عن بعد” الاتصال المرئي والمسموع” الـتأكيد على أهمية تعزيز عمليات التنفتيش وتكثيفها لمتابعة الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية و حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الرابع والعشرين من تموز / 2021) 2378 مخالفة لمنشآت و1055 لأفراد. وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الاثنين فقد تم مخالفة 276 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و75 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1665 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد. كما تم تحرير 253 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و74 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و13 مخالفة لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية. وتوزعت المخالفات على 85 محل أدوات منزلية وكهربائية 240 كوفي شوب و123 مطعما شعبيا و190 محل ملابس و1205 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى. كما تم اغلاق 3 منشآت خلال عيد الأضحى المبارك بسبب تكرارها مخالفة تقديم ارجيلة داخل صالات مغلقة. وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 102420 منشأة خلال تلك الفترة. وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح' داخلية' في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات. و أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.