ألمانيا تطالب بالالتزام بالدستور في تونس

مدار الساعة - أعربت الحكومة الألمانية عن 'بالغ قلقها' بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين الإثنين: 'نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري'، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ 'ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه'، موضحة أن هذا يشمل أيضاً الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية. وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه الأحد في خطوة مفاجئة، وعلق عمل البرلمان في الوقت الحالي. وأعلن سعيد أنه سيتولى شؤون الحكومة بنفسه مع رئيس وزراء جديد. كما قرر سعيد رفع الحصانة عن جميع النواب. وجاءت هذه الإجراءات عقب احتجاجات في عدة مناطق في تونس تنتقد الحكومة بسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بكورونا والأزمة الاقتصادية المستمرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الوضع في تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، وأضافت: 'لا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء'، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.