الدور الأردني المحوري المتجدد

مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/25 الساعة 01:45

د. صالح ارشيدات

نجحت الزيارة الملكية إلى الولايات المتحدة بالمعنى السياسي والاستراتيجي والدبلوماسي إلى حدود غير مسبوقة على مستوى زعيم عربي ومؤسسات أميركية حين أعلن الرئيس بايدن بعد استقباله جلالتيهما الملك والملكة وولي العهد بأن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأميركية يحظى بدعم الولايات الأميركية السياسي الثابت وخصوصا الموقف حول حل الدولتين واحترامه لدور الملك في الوصاية الهاشمية للمقدسات، وأن دور الأردن أساسي وفعال في تثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما توجت رئيسة البرلمان السيدة (نانسي بيلوسي) مشاعر الاحترام للشراكة الأميركية الأردنية بما أعلنته اثناء لقاء الملك «نحن نتعلم الكثير من خبرة الملك الأ?دني ومن حكمته»..

فقد حمل الملك معه في أول زيارة لرئيس عربي لواشنطن في عهد الرئيس بايدن، ملفات إقليمية عديدة عالقة ومتشابكة لقضايا الشرق الأوسط، وحمل تفويضا عربيا أدبيا من عدد من الدول العربية بطرحها على الإدارة والمؤسسات الأميركية المعنية للحوار وتبادل المشورة

على رأس هذه الملفات ما يتعلق بالقضية الفلسطينية و«صفقة القرن» وحل الدولتين وعودة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وموضوع الاعتداءات على سكان القدس العربية والمسجد الأقصى والحفاظ على معالم المدينة القانونية والتاريخية وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية.

كما طرح الملك قضايا عربية تتعلق بعودة سوريا إلى الحضن العربي وطرح حماية ودعم العراق للنهوض من جديد وتطرق الملك للموضوع اللبناني وضرورة مساعدته للخروج من أزماته المتراكمة، وطرح أيضا معالجة تبعات الملف الإيراني في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

على المستوى الثنائي فقد عكست لقاءات الملك والوفد الأردني مع الرئيس بايدن ونائبة الرئيس ورئيسة مجلس النواب ورئيس الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس ومع رئيسة الوكالة الأميركية للانماء والتنمية واللقاءات العديدة في اللجان الأساسية المعنية بالمساعدات وبالتنسيق العسكري والأمني والمعنية بالشؤون الخارجية في الكونجرس واللقاءات مع الجهات المعنية بالأجهزة الأمنية والاستخبارية والبنتاجون وبضوء أخضر من البيت الأبيض عكست اهتمام الإدارات الأميركية والرئيس بايدن شخصيا في تحقيق أهداف الزيارة الملكية لاطلاق اطار متجدد لعلاق?ت استراتيجية اميركية مع الأردن تشمل تعزيز الدور الأردني في احياء وتقوية النظام العربي في الإقليم لمواجهة التحديات السياسية المختلفة من اجل تحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والتعهد بتقديم الدعم العسكري اللازم لتعزيز قدرات الجيش الأردني المختلفة.

وفي الجانب الاقتصادي تعهد الجانب الاميركي بأحداث نقلة نوعية والية جديدة في دعم الاستثمار في المشاريع الكبرى للبنية التحتية وزيادة المساعدات الاقتصادية والمالية للأردن ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستقبل مشرق للأردن في ظل تحديات وباء كورونا واللجوء السوري ونقص المياه والطاقة وتسهيل انسياب الاقتصاد والتجارة الأردنية في العالم العربي والاقليم بدون قيود.

لقد نجح الأردن بقيادة الملك في التحدث كزعيم للإقليم وفي ان يعيد الزخم والاهمية لقضايا العرب ونظامهم السياسي ودوره في قضايا الشرق الأوسط (حل الدولتين) والموضوع السوري والعراقي واللبناني واليمني بعد ان غابت معظم هذه الملفات عن أولويات الإدارة الأميركية السابقة واوجدت احباطا عاما لدى الشعب العربي والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

لقد بعثت تصريحات الملك والرئيس بايدن ووزير الخارجية بلنكن ورئيسة البرلمان الأميركي بيلوسي رسائل الى الشرق الأوسط اكدت وجود الامل من جديد بان النية تتجه لاطلاق مسارات جديدة في الشرق الأوسط تقوم على احياء قرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان هدفها إعادة الثقة بين الدول المتخاصمة والعودة إلى طاولة المفاوضات..

قد تكون مبادرة الملك الإنسانية بطرح حلول إنسانية لمعالجة تحديات قضية الشعب السوري، وضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من الخارج إلى بلدهم من خلال حل سياسي يحفظ وحدة سوريا هي بداية الانفراج العربي العربي، فالقضية السورية معقدة بشكل متزايد بسبب تعدد الأطراف المتحكمة بالصراع على أرض سوريا، وهي بحاجة لمن يحركها نحو الحل، وقد نجح الملك في لفت انتباه الإدارة الأميركية الفاعلة على مستوى قضايا العالم، إلى أن الحل يكمن بالحوار حول نتائج الأزمة العالقة منذ سنوات وتقديم التنازلات من الأطراف المعنية كلها، وأن الأردن مست?د للسعي مع أطرافها الأخرى العربية والدولية إذا توفرت النية السليمة والإرادة لدى الولايات المتحدة للمساهمة في حل القضية المعقد لإنقاذ نصف سكان سوريا من التشرد والجوع والموت.

لقد أكد جلالة الملك وباستمرار أهمية حل النزاع العربي الإسرائيلي حسب قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين من خلال المفاوضات الثنائية ووجود ضمانات دولية قادرة لتنفيذها هو المفتاح والحل الأمثل لقضايا الشرق الأوسط، بما فيها القضايا الإقليمية ذات الصلة مثل الملف الإيراني وانعكاساته على الملفات الاخرى..
الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/25 الساعة 01:45