اقتصاديون: استعادة النمو الاقتصادي يتطلب تبني خطط تحفيزية واضحة

مدار الساعة - أكد خبراء اقتصاديون أن استعادة معدلات النمو الاقتصادي تتطلب اجراء تعديلات هيكلية في صناعة السياسات الاقتصادية بتفعيل مختلف الادوات الاقتصادية والنقدية والمالية والاستثمارية، وتبني خطة تحفيزية واضحة المعالم تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة. وقالوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن على الجهات المعنية معالجة ملفي الطاقة والنقل في المملكة، وضخ السيولة المالية في الاقتصاد، وإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية، وتوسيع الاستثمارات القائمة والتخفيف من رحلة المستثمر، اضافة إلى معالجة ارتفاع كلف التمويل. وبحسب أرقام إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2021، بنسبة 3ر0 بالمئة، كما أظهرت التقديرات الأولية أن بعض القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني، بنسبة 4ر1 بالمئة عام 2021، مبينا أنه تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية، الامر الذي جعل لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، فيما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 6ر1 بالمئة في عام 2020. وأشار البنك إلى أن هذا الانكماش هو الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود، وعلى الرغم من كونه انكماشا تاريخيا بالنسبة للأردن، إلا أنه يعد من بين الأقل عالمياً في عام 2020. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خالد أبو حسان، إن استعادة معدلات النمو الاقتصادي تتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنشيط الاقتصاد، ووضع برامج تستهدف تنشيط القطاعات، وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية. وأضاف انه يجب توحيد بنود التعرفة الجمركية وتخفيضها، وتخفيف الاجراءات البيروقراطية، وتخفيض أسعار الطاقة الأمر الذي سينعكس ايجابا على معدلات النمو، وتقديم الحوافز للقطاعات وخاصة المتضررة من جائحة كورونا، إضافة إلى التخفيف من رحلة المستثمر. وأشار إلى ضرورة تسريع وتيرة إعادة عمل بعض القطاعات مثل قطاع السياحة، لافتا إلى أن رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيزه يتطلب سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين. ودعا أبو حسان إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، وإعادة النظر بالوعاء الضريبي، وضرورة اتخاذ إجراءات تخفيفية للحد من ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني أمامه فرصة خاصة أن هناك توجيهات ملكية تؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومات في عملية التنمية الاقتصادية، وشريك في تخفيض أرقام البطالة والفقر. من جانبه، أكد المدير العام لجمعية البنوك في الأردن سابقا الدكتور عدلي قندح، أن التعافي بدأ منذ إعادة بعض القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل جزئي أو كلي، معتقدا أنه لاستكمال عملية التعافي بالكامل لا بد أولا من الانتهاء من عمليات التطعيم لجميع فئات المجتمع العاملة في مختلف القطاعات لإيجاد مناعة مجتمعية ضد الفيروس، ويتبعه مراقبة الاوضاع الصحية وخاصة بعد أن تم فتح القطاعات بحيث يتم اتباع جميع وسائل السلامة الصحية. وأضاف أن تنشيط الاقتصاد يتطلب اجراء تعديلات هيكلية في صناعة السياسات الاقتصادية باستخدام وتفعيل مختلف الادوات الاقتصادية والنقدية والمالية والاستثمارية المتاحة وغير المفعلة، إضافة إلى تبني الحكومة خطة تحفيزية واضحة بالتشارك مع القطاع الخاص قائمة على تحفيز جانبي العرض والطلب في الاقتصاد وفي مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك التي كانت ساكنة لفترة طويلة. وتابع الدكتور قندح، أن استعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة يتطلب ضخ سيولة في الاقتصاد من خلال البنوك والصناديق والاستثمارات لتتوفر بأيدي المواطنين، والمشاريع والشركات بمختلف احجامها، إضافة لاستكمال الانتقال بجميع القطاعات الحكومية للاقتصاد الرقمي وتوجيه الاستثمارات الخاصة للقطاعات الاستراتيجية والحيوية المشغلة للعمالة. وبين أن آليات التحفيز يجب أن تنطلق من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من بطالة وفقر ومديونية وعجز وانخفاض انتاجية وقلة استثمارات، مشيرا إلى أن الحوافز تكمن في تخفيض الضرائب على القطاعات والشركات المتضررة. وأكد ضرورة توسيع الحيز المالي للحكومة، وهذا يحتاج لأدوات مالية ابتكارية تعتمد على السيولة المتوفرة في القطاع الخاص ولدى المستثمرين المحليين والأجانب والمغتربين، إضافة إلى ان سياسة الاعتماد على الذات يجب أن تتعظم في العديد من القطاعات وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة. وأشار قندح إلى أن خطط التعافي يجب أن تشمل القطاع العام (موازنة وخزينة وخدمات حكومية وطاقة ومياه وغيرها وبنية تحتية واعتماد على الذات) إضافة إلى خطط لدعم القطاع الخاص، موضحا أنه يجب على واضعي السياسات التمييز ما بين احتياجات الموازنة قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل للعودة إلى فترة النمو الاقتصادي التي مرت بها المملكة في العقد الأول من عمر المملكة الرابعة. ولفت إلى أن هناك تحولا في توظيف العاملين ذوي المهارات العالية في مجال المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، مما يستدعي تسريع الاتجاهات لرقمنة مكان العمل والتحول المستمر إلى الاستهلاك عبر الإنترنت، مبينا أنه يتطلب ربط العاطلين الجدد بسرعة بالصناعات الباحثة عن المواهب، إضافة إلى مراجعة آليات دعم الشركات وتخفيف شروطها وخاصة التي توفرها الصناديق والشركات التي انشئت في السنوات الأخيرة. ونوه إلى أن تحفيز وتشجيع الاستثمار يتطلب توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة خاصة للمناطق التنموية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. بدوره، رأى الدكتور في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك قاسم الحموري، إنه يمكن استعادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال حل المشكلات والعقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأردني وعجلته. وأضاف أنه يجب البدء بمعالجة وتفكيك ملف الطاقة وتأمينها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بكلف قليلة تساعدها على المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. وبين الحموري أن ملف الطاقة يؤثر بصورة مباشرة على إنتاج القطاع الصناعي، بالتالي ستزيد معدلات النمو، وتقلل من إنفاق الأسر على فاتورة الطاقة، لتذهب الأموال إلى أمور أخرى تحرك الطلب العام وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن ملف المياه مرتبط بالطاقة، مبينا أنه يمكن من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح العمل على تحلية المياه، بالتالي سنوفر كميات من الماء بكلف قليلة كلها عوامل تساعد في النمو الاقتصادي. وأوضح انه يجب العمل أيضا على ملف النقل وإيجاد الحلول المناسبة، من خلال عمل مشروع ربط المملكة بسكك حديدية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمساهمة من الأفراد الأردنيين، مبينا أنه سيخفض كلف النقل بين المحافظات، إضافة إلى مساعدة الشباب والخريجين بقبول وظائف بأجور متدنية، وتقليل تكلفة عملية نقل البضاعة. وأكد الحموري أن معالجة ملفي الطاقة والنقل في المملكة، سيترتب عليه نشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي سينعكس على النمو والانتاج بشكل أسرع. ولفت إلى أن هناك عوامل مساعدة منها إعادة النظر بالنظام الضريبي في المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات وذلك للمساعدة في تنشيط الطلب العام للأفراد والمؤسسات، وإصلاح التهرب الضريبي، والحد من سرقة الماء والكهرباء ومحاسبة الخارجين عن القانون، مؤكدا أنها جميعها مسائل مهمة للنمو الاقتصادي ومحرك رئيسي لجذب الاستثمارات، وأن ما يؤثر على المستثمر كلف الإنتاج والربحية، إضافة إلى استقرار القوانين أكثر من أي أمور أخرى. من جهته، لفت الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إلى أن استعادة معدلات النمو الاقتصادي يكون عن طريق تحفيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لأنها تصب في النهاية بالناتج المحلي الإجمالي. وقال إن ذلك لا يكون إلا من خلال تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات التي تؤثر على العملية الإنتاجية من جهة، وعلى الاستهلاك من جهة أخرى لأنها تضعف القوة الشرائية خصوصا أنها غير عادلة وغير تصاعدية، موضحا أن الأصل في أي ضريبة أن تكون تصاعدية. وأضاف أنه لاستعادة معدلات النمو يجب أيضا العمل على تخفيض كلف الإنتاج المرتفعة، لأن جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية من، زراعة، وصناعة، وسياحة، تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة. وأشار الساكت، إلى ضرورة معالجة ارتفاع كلف التمويل لأن عددا قليلا جدا من القطاعات الاقتصادية تستفيد من البنوك، عازيا ذلك إلى ارتفاع كلف الضمانات، مبينا أن القطاعات الإنتاجية غير قادرة على تحمل هذه الضمانات وارتفاع نسب الفائدة. وبين أن زيادة إقراض الشركات بأسعار معقوله يحسن من اداء هذه القطاعات، ويصب في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بالتالي يساوي نموا، مؤكدا ضرورة معالجة تكاليف الانتاج المختلفة من عمالة ورسوم استقدامها. وبين أن من أهم محركات تسريع النمو الاقتصادي زيادة استقطاب الاستثمارات، والعمل على تحفيز الصادرات للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.