«الادارية العليا» تلغي قرار جامعة حكومية وتعيد عضو هيئة تدريس في كلية الطب الى عمله
مدار الساعة - سحر القاسم - أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً قطعياً تضمن الغاء قرار لمجلس عمداء جامعة اردنية حكومية بإنهاء خدمات أحد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب وعدم تثبيته بالخدمة الدائمة، جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.
وعلى ضوء صدور قرار المحكمة بصفتها اعلى مرجع قضائي في القضاء الاداري، فإنه يتوجب اعادة الدكتور الى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء بإنهاء خدماته وحتى عودته الى عمله.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن الدكتور الطاعن عين برتبة استاذ مساعد في كلية الطب في حزيران 2008، وتقدم بطلب ترقية الى رتبة استاذ مشارك وبعد السير في اجراءات ترقيته فوجئ بصدور قرار عن مجلس العمداء عام 2020 تضمن اعتبار خدماته منتهية حكماً في كلية الطب لعدم تثبيته بالخدمة الدائمة.
ووجدت المحكمة أن مجلس العمداء أصدر قراره بعد مرور اثني عشر عاماً على تاريخ تعيين الطاعن , وأنه لم يصدر قرار عن المجلس المذكور بإنهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة، حيث وجدت المحكمة أنه وحرصاً على استقرار الاوضاع الإدارية وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية لموظفي المرافق العامة وتحقيقاً للمصلحة العامة ودرءً للعنت عن الموظف من قبل الادارة , فقد جاء قرار مجلس العمداء المطعون به مجانباً لروح العدالة وفي خروج على مقتضيات التطبيق القانوني السليم ويشكل مساساً بالمراكز القانونية المستقرة ولذلك قررت الحكم بإلغائه.