هذا هو الرد على المشككين

طوت محكمة أمن الدولة أمس مرحلة مهمة من تاريخ الوطن بحكمها على أركان وعناصر الفتنة التي كانت تهدف الى زعزعة واستقرار المملكة.

ليأتي الحكم بمثابة الرد الكافي والشافي لكل المشككين الذين لم يقتنعوا براوية الدولة والأدلة التي قدمتها للناس والعالم.

بعد ان بقي بعضهم اي - المشككين - على عنادهم بان القضية عبارة عن مسرحية تم تأليفها لغايات معينة وان المتهمين سيحصلون على البراءة.

لنسألوهم الان بعد الحكم المستند الى الادلة والوقائع الم يحن الوقت لتبصروا جيدا وتغسلوا قلوبكم السوداء وتزيلوا الغشاوة عن ابصاركم، بعد ان اعماها الحقد والكره والانجرار خلف اجندات مدفوعة الثمن؟، وماذا بجعبكتم الان وما هو قولكم؟ هل بقي عندكم شكوك ام ان هناك فصلا اخرا تحضرون له لتغطية فشلكم واحقادكم على الدولة الاردنية التي لا نختلف عليها انما من أجلها؟.

ونضيف ايضا ان هذا الحكم - القابل للتميز والمميز بحكم القانون - شكل راحة لدى المجتمع والشارع الاردني الذي كان ينتظر القصاص العادل لمن تآمر على دولته واستقرارها لمنافع مادية وشخصية، وخدمة لاجندات خارجية، لم تكن ترغب بالخير للوطن واهله، تزعمتها شخصية حظيت بمكانة مرموقة وتسلمت مناصب مهمة في الدولة الاردنية، بعد ان حازت على ثقة رأس الدولة، الا انها وللاسف لم تصن النعمة او تحفظ الجميل مما عمق الجرح وزادها الما، بعد ان غواها الشيطان للنيل من هذا الوطن الذي اعطى وما زال دون اي حساب.

وبعد هذا كله، علينا جميعا ان نعي المرحلة والتحديات التي تواجهنا وان نتطلع الى النصف الملاءان من الكأس لاستمرار مسيرتنا لنلتف حول الوطن وما ينتظره من اصلاحات سياسية انتظرناها طويلا وان لا نغرق انفسنا بخلافات جانبية لنلهث خلف الاشاعات والروايات التشكيكية التي يطلقها البعض مستغلين ظروفنا واوضاعنا النفسية الصعبة ليرقصوا على جراحنا.

نعم اننا جميعا بنفس القارب وهناك من يمر بضظروف معيشية صعبة وهناك من ظلم او تم إقصاؤه دون وجه حق لكن علينا ان نعلم بان الوطن لا يظلم، انما قرارات شخصية ومزاجية بدافع الواسطة والمحسوبية نتيجة النهج الذي نطالب جميعا بتغييره نحو العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون الذي يجب ان يكون الحكم والفيصل بين الجميع والابتعاد عن التنفيعات والشللية التي يتبعها بعض المسؤولين. وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يتجاوز على القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بحق الناس.

لان الاستمرار بهذا الاسلوب وغض النظر عن المخالفين والمتجاوزين سيبقي حالة انعدام الثقة ويعمقها بين المواطن والمسؤولين ويشكل ساحة للتشكيك ونشر الاشاعات.