الخلايلة: تعثر بدفع 7 ملايين دينار من ريع الإيجارات الوقفية

مدار الساعة - نظمت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاثنين، حوارية بعنوان” معاملات مالية معاصرة” شارك خلالها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، وأدارها مدير الدراسات والبحوث والتوثيق في وزارة الأوقاف الدكتور محمد العايدي. وقال وزير الاوقاف خلال الحوارية إن أحكام الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن الفقه الإسلامي قادر على مواجهة جميع مستجدات العصر، لافتا إلى أن الفقيه إبن زمانه ومكانه، ويستطيع أن يعطي حكما لأي قضية ويعالجها، لاسيما إذا كان الاجتهاد جماعي ومن عقل جمعي، وصادرة من ثلة من الفقهاء والعلماء. وأكد أن العلماء قادرين على معالجة أحكام الفقه الاسلامي، فيما يتعلق بالزمان والمكان، وبالرغم من تعدد المدارس الفقهية، إلا أن الجامع لكل هذه المدارس، انها قادرة على معالجة مشاكل العصر واحداث أحكام شرعية فيما يتعلق بقضايا الناس. ودعا الخلايلة فقهاء المسلمين إلى أن يكونوا حاضرين بالفقه والاقتصاد الإسلامي، وبما يطور اقتصاديات الدول الاسلامية، حتى لا يكون حجر عثرة أمام تقدم الدول الاسلامية، مشيرا إلى أن الاسلام حث في كثير من الآيات والآحاديث على العلم والانتاج وتنمية المال. وحول الوقف، بين الخلايلة أن وزارة الاوقاف هي المتولي العام بحسب القانون، وهناك دائرة مستقلة ترعى شؤون الاوقاف، واستثمار الاراضي الوقفية، لافتا إلى استحداث مديرية خاصة للوقف النقدي، واستثمارها وآليات الاستثمار، ومنها شراء الأصول ومحفظة الأسهم والمرابحة والايجارة المنتهية للتمليك. وفيما يخص أموال الوقف، أكد أن العلماء أجروا مال الوقف كمال اليتيم، ولا يجوز الاخذ والاكل منه بغير حق، مبينا أن هناك 7 ملايين دينار متعثرات من ريع الإيجارات الوقفية لم تدفع. ومن جهته، تحدث الدكتور سانو عن جهود المجمع وتطلعاته ودوره في تبيان الأحكام الشرعية في القضايا المعاصرة والمستجدة والنوازل، التي تهم المسلمين، والتي تقوم على أساس المنهج الوسطي والاعتدال، الرافضة لكل الدعوات التي تنشر الغلو والتطرف والارهاب. وأشار إلى أن المجمع، يسعى لتحقيق التلاقي والتكامل المعرفي بين فقهاء الأمة، والمقاربة مع دور الافتاء والمجالس الشرعية، من أجل بيان الاحكام الشرعية، مشيرا إلى اسهاماته في مستجدات المال والاعمال، من خلال التوجيه والترشيد للمؤسسات المالية والمصرفية، التي تمارس اعمالها بناء على قرارات المجمع. وحول دور المجمع في الحد من قضايا التطرف، قال سانو إن المسائل العامة لا تقبل فيها الاجتهادات الفردية، ولكن من خلال العقل الجمعي، واتفاق أهل العلم في البلدة الواحدة، لافتا إلى أن المسائل العامة يجب أن تدار من خلال مؤسسة اجتهادية علمية راسخة تتكامل فيها الرؤى، لاختيار البيان الشرعية. وتناول الدكتور سانو ، بعض المقاصد التي تتعلق في باب المعاملات، ومن أهمها مقصد الرواج، أي أن يكون المال رائجا ومنتشرا ولا يبقى في يد أحدهم، ويدخر سلبيا، بل يدفع به نحو الاستثمار والتنمية، ومن المقاصد، مقصد النماء أو التنمية وهو تنمية وتثمير الاموال، ومقصد الثبات والوضوح، ومنها أيضا مقصد العدل وهو نقيض الربا. يذكر أن الحوارية هي الثالثة لمنتدى وزارة الأوقاف للحوار الفكري، والتي تأتي ضمن سلسلة من الندوات، والتي تستضيف الوزارة خلالها شخصيات من العلماء والمفكرين، لمعالجة عدد من القضايا الدينية والمجتمعية والفكرية المعاصرة، وتهدف لنشر المعرفة، والانفتاح على قضايا الفكر المعاصر.