مغالطات سياسية أردنية

تضج حياتنا السياسية الأردنية بالمغالطات التي تعيق مسار هذه الحياة، وتحول دون تطورها، وعندي أن من أهم أسباب هذه الحالة، أن اصحابها هم اسرى مفاهيم تلقوها ورددوها دون أن يناقشوها، فصارت لديهم محفوظات معلبة يخرجونها في كل مناسبة، دون أن يدركوا أنها صارت أسطوانة مشروخة، أو انهم يخجلون من التراجع عن أخطائهم عندما تقودهم المناقشة إلى أن هذه المفاهيم هي مجرد مغالطات.

أولى المغالطات التي يقع بها كثير من المتعاطين للسياسة في الأردن، أنهم يكثرون من الحديث عن توافر «الإرادة السياسية للإصلاح» من عدمها متناسين ومتجاوزين الجهود والتعهدات والضمانات الملكية من جهة، ومتناسين أن اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعقد في ضيافة الديوان الملكي العامر، ومع ذلك فإن بعض المشاركين لا يترددون في تكرار سؤال هل هناك إرادة سياسية للإصلاح؟ فماذا يريد هؤلاء أكثر من ضمانات جلالة الملك وضيافة الديوان الملكي؟ ولماذا الإصرار على الانطلاق من قاعدة سوء الظن، بل ولماذا تجاهل كل إنجازا? الإصلاح الدستوري خلال العقدين الماضيين ومن بينها المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها من الإنجازات الدستورية الخ.

المغالطة الثانية التي يقع بها هؤلاء، هي الخطأ في ترتيب أولوياتهم، فجل هؤلاء يركزون على تحديث المنظومة التشريعية، بدلاً من التركيز على تنظيم بيتهم الداخلي، وتقوية صلتهم بالجمهور، وإقناع هذا الجمهور ببرامجهم وطروحاتهم، فمن المسلمات أن قانون الأحزاب لا يصنع حزباً قوياً، وأن قانون الانتخاب مهما كان لا يفرز مجلس نواب قوياً، إن لم يقتنع الأردنيون بالاندفاع إلى صناديق الاقتراع لاختيار برامج وطروحات تقنعهم، وعندي أن هذا الخلل في ترتيب الأولويات، وإعطاء كل هذه الأهمية للقوانين هو في جانب من جوانبه محاولة لإيجاد شما?ة يتم تعليق العجز والفشل عليها. ومن ثم تحميل الدولة مسؤولية هذا العجز والفشل.

المغالطة الثالثة أن هذه الأحزاب التي تدافع عن الديمقراطية وتسعى «لدمقرطة» الدولة تمارس في بيتها الداخلي أشد أنواع الدكتاتورية، فبالإضافة إلى الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون السياسية على الأحزاب، والتي أكدت أن 80% من هذه الأحزاب لا تمارس أي نوع من أنواع الديمقراطية، فإن استعراض أسماء الأمناء العامين وقيادات هذه الأحزاب يؤكد أن هؤلاء يحتلون مواقعهم منذ عقود، ولا نريد الإطالة في هذه النقطة صوناً لكرامة الكثيرين من رموز هذه الأحزاب. غير الديمقراطية وغيابها عن الأحزاب, فإن الكثير من شبهات الفساد المالي تحوم حو? بعض الأحزاب حيث تم تحويل ثلاثة منها إلى القضاء، على ضوء تقارير ديوان المحاسبة، فكيف تستقيم دعوات هؤلاء «لدمقرطة» الدولة ومحاربة الفساد مع ممارستهم للدكتاتورية والفساد؟ مجرد سؤال.

Bilal.tall@yahoo.com
الرأي