محامون بلا حدود تطلق تقرير حقوق بين الواقع والمأمول (تفاصيل)

 

• 65.7% من المستجيبين/ ات لا يعتقدون أن هناك توجه جاد لدى الحكومة في تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.

• 51.9% من المستجيبين/ ات أجابوا أنهم على اطلاع بمحتوى قانون الجرائم الإلكترونية.

• 58.3% من المستجيبين/ ات ليسوا مطلعين على القوانين التي تنظم الحق في حرية الرأي والتعبير.

• 58.6% من المستجيبين/ ات يعتقدون بوجود تعارض في التشريعات الوطنية الناظمة لحرية الرأي والتعبير.

• 40.4% من المستجيبين/ ات يرون أن القوانين والتشريعات الوطنية الناظمة لحرية الرأي والتعبير تتصف بأنها تقييدية.

• 79.8% من المستجيبين/ ات يعتبرون أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة التي يعبرون فيها عن آرائهم.

• 40% من المستجيبين/ ات أفادوا بأنه تم منعهم من الوصول الى مكان التجمع، واكد ما نسبته 58,4 % منهم بأنه وسيلة المنع كانت من خلال الاغلاقات المرورية، 41,6%  منهم تم منعهم نهائيا من الوصول الى مكان التجمع بوسائل أخرى. 

• 59.2% من المستجيبين/ ات لا يعتقدون أن المعلومات حول التجمعات السلمية متاحة.

• 73.3% من المستجيبين/ ات لم يسبق أن شاركوا بتوقيع عريضة بخصوص قضايا او سياسات عامة محلية.

• 78.2% من المستجيبين/ ات لم يسبق و أن ساهموا في مناقشة (سياسة، تشريع، ممارسات) بدعوة من السلطة التنفيذية أو التشريعية للمشاركة في نقاش شأن عام.

• 68.1% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن تقدموا بشكوى عبر المنصات الحكومية.

• 86.3% من المستجيبين/ ات لم يتم إخبارهم بنتيجة الشكوى، في حال وأن تقدموا بشكوى عبر المنصات الحكومية.

• 77.8% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن تقدموا بطلب الحصول على المعلومة.

• 65% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن تمت دعوتهم لمناقشة الاحتياجات التنموية في منطقته/ دائرته الانتخابية / محافظته.

• 89% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن استخدموا منصة بخدمتكم.

اطلقت مؤسسة محامون بلا حدود التقرير الثاني حول:  الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة  " حقوق بين الواقع والمأمول" ، وذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني في الأردن – مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان.

وقال الاستاذ صدام أبو عزام الرئيس التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الرقابية الحقوقية الصادرة عن هذا المشروع وعن مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان، واضاف أن هذا التقرير اشتمل على  العديد من المنهجيات والأدوات الفكرية والعلمية التي من شأنها تشخيص الواقع المحلي بدقة للخلوص بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ، وتقديم تقرير يتصف بالشمول والدقة والموضوعية.

 حيث تم تطوير منهجية متخصصة بناء على التجربة الطويلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني وفقا للمعايير الدولية والدستورية وأفضل الممارسات وقد قامت المؤسسة باستخدام عدد من الأساليب البحثية خلال عملية إعداد التقرير وهي تحليل مكتبي حيث شمل على مراجعة قانونية وتحليل لمجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة العامة والحق في التجمع السلمي وفق القوانين الوطنية والمعايير الدستورية والدولية. وبالاضافة الى تحليل كمي من خلال تصميم استبانة وفق المنهجيات العلمية وتحكيمها, تضمنت استطلاعاً للرأي العام لعينة عشوائية من كافة محافظات المملكة.

وبينت نتائج التقرير أن 65.7% من المستجيبين/ ات للاستبانة  أنه لا يوجد توجه جاد لدى الحكومة في تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير كما وبينت النتائج أنه 51.9% من المستجيبين/ ات على اطلاع بقانون الجرائم الالكترونية و58.3% ليسوا مطلعين على القوانين التي تنظم الحق في التعبير عن الرأي كما ويعتقد 58.6% من المستجيبين/ات بأنه يوجد تعارض في التشريعات الوطنية الناظمة لحرية التعبير عن الرأي و79.8% من المستجيبين/ ات يعتبرون أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة التي يعبرون فيها عن آرائهم.

كما واشار التقرير  إلى أن  40% من المستجيبين/ ات أفادوا بأنه تم منعهم من الوصول الى مكان التجمع، واكد ما نسبته 58,4 % منهم بأنه وسيلة المنع كانت من خلال الاغلاقات المرورية، و 41,6%  منهم تم منعهم نهائيا من الوصول الى مكان التجمع بوسائل أخرى،  و افاد ما نسبته 59.2% من المستجيبين/ ات  أن المعلومات حول التجمعات السلمية متاحة.

وبما يتعلق في الحق في المشاركة العامة بينت النتائج أن 73.3% من المستجيبين/ ات لم يسبق أن شاركوا بتوقيع عريضة بخصوص قضايا او سياسات عامة محلية و 78.2% من المستجيبين/ ات لم يسبق و أن ساهموا في مناقشة (سياسة، تشريع، ممارسات) بدعوة من السلطة التنفيذية أو التشريعية للمشاركة في نقاش شأن عام، كما وافاد ما نسبته  68.1% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن تقدموا بشكوى عبر المنصات الحكوميةو بتبين من خلال النتائج أن 89% من المستجيبين/ ات لم يسبق وأن استخدموا منصة بخدمتكم.

واوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وضمان ممارسة هذا الحق وفقا للمعايير الدولية والدستورية و ضرورة إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن تصنيف وتدفق المعلومات بشكل يعزز الشفافية والمساءلة، وكذلك الإسراع في تعديل قانون الجرائم الالكترونية وقانون منع الإرهاب باعتبارهما من  التشريعات التي تقيد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

كما ودعا التقرير الى ضرورة إزالة القيود والتحديات والعقوبات التي تفرض على المواطنين عند ممارسة حقهم في التجمع السلمي و التأكيد على حق مؤسسات المجتمع المدني  في تنظيم الفعاليات والنشاطات التي تتعلق بأهدافها دون أي قيود او موافقات أو أي إجراء من شأنه أن يقوض جوهر الحق بالاضافة الى الإسراع في إعادة النظر بقانون الدفاع وأوامره والتي مست حرية التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي في الأردن وضرورة النظر في تشكيل لجنة مرجعية تضم كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على إعادة تقييم وضع الحريات وحق التجمع السلمي والمشاركة العامة في الأردن لغايات تطوير وتعديل ما يلزم لضمان عدم المساس أو التغول على هذة الحقوق والحريات، وأكد التقرير على أهمية تأمين الحماية الصحية للمواطنين الذي يمارسون أي فعالية او تجمع سلمي وذلك وفقاً للبروتوكولات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

واشار التقرير الى  ضرورة وجود مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية الناظمة للحق في المشاركة العامة بكافة مستوياتها و ضرورة الاسراع في مراجعة النظام الانتخابي بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد النيابية ومشاركة فاعلة للأحزاب السياسية، وكذلك مراجعة قانون الانتخاب بما يضمن فعالية النصوص التشريعية لمنع شراء الأصوات والذمم بكافة أشكالها ومظاهرها، و اعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية بما يضمن تعزيز مشاركة المواطنين في الانتساب إلى الأحزاب السياسية، وكما دعا التقرير الى وقف أي ممارسات من شأنها ان تعيق من إرادة الأفراد في المشاركة السياسية أو الانتساب للأحزاب السياسية واوصى التقرير الى ضرورة اعادة النظر بقانون الادارة المحلية" اللامركزية و البلديات" بما يعزز مشاركة المواطنين في المشاركة بصناعة القرار على المستوى المحلي.

علما بأن هذا التقرير يأتي ضمن تنفيذ محامون بلا حدود لنشاطات مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني – مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنميةAECID والاتحاد الاوروبي EU ضمن  إطار مشروع قرارنا.

التقرير متاح عبر الرابط: https://t.ly/81Ew