ثقة الملك

عندما يتكفل الملك بقدرة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخروج بقوانين راعية للحاجة الاجتماعية ومعبرة عن حالة اليأس التي يعيشها الناس نتيجة تراكمات واخطاء ارتكبت من قبل مجالس نيابية وحكومات فهذ أمر غليظ يجب على اللجنة ان تكون بحجم هذا التعهد. نعم فالملك وضع ثقته باعضاء هذه اللجنة على امل ان تتمازج خبراتهم ومعرفتهم لصياغة مشروع وطن. الكل يلقي اللوم على قانون الانتخاب في تجميد الحياة السياسية وتراجعها لانه لم ياخذ بالاعتبارات ديمغرافية الاردن، لكن ليس قانون الانتخاب وحده المسؤول عن انعدام ثقة الناس بالمجالس النيابية انما يعود السبب كذلك الى تدخلات غير مبررة من قبل بعض الاجهزة لترجيح الكفة لصالح شخص على حساب اخر، وهذا (التزوير ) اعترف به مدير المخابرات الاسبق المسجون محمد الذهبي كما ان عملية التلاعب بالنتائج اقرها العديد ممن طالهم نصيب منهم وفازوا في مجالس نيابية سابقة وهذا أمر لا يخفى على احد، وقد شملت عملية التلاعب في الانتخابات المجالس البلدية. الى جانب البرلمانية وهذا ايضا باعتراف الكثير ممن شاركوا في التصويت بدفع من جهات بعينها، اذا العملية بحاجة ايضا الى ضمانات في النزاهة والمصداقية وعدم التدخل نهائيا من قبل الاجهزة الرسمية للوصول إلى مجالس نيابية وبلدية حقيقية معبرة عن صوت المواطن ورغبته دون املاء او توجيه او ترهيب، الشعب يريد ان يقول كلمته بمحض إرادته وبهذه الحالة فانه يتحمل المسؤولية المجتمعية والوطنية وبصبح اي الشعب شريك اساس وفاعل مع الحراك العام للدولة يؤثر فيها ويتأثر. اذا استطاعت اللجنة انتاج مشروع قانون انتخاب عصري يراعي كل الاعتبارات الوطنية وملبي للطموحات الأفراد ومعبر عن احلامه وتطلعاته فاننا سنشهد حالة مختلفة عما ذي قبل. ان المجالس النيابية في الدول المتقدمة تمتلك إرادتها الكاملة في التعببر عن مشاكل وقضايا ناخبيها وبالتالي فانها تستطيع ان تمارس سلطاتها ومهمامها في الرقابة على الحكومة والتشريع وما تبعهما من الاستجواب والسؤال والاستفسار لاي وزير في الحكومة دون خوف ولا وجل، وهنا تتجلى إرادة الناس في اختيار من يمثلهم وهو الشخص الكفوء القادر على كل حال والتعامل مع مختلف التحديات الوطنية وعارفا لمسؤولياته. ان صياغة قانون انتخاب عصري كفيل بان يخرج البلاد من حالة العسر السياسي الى فضاء ارحب ولكن قانون يأخذ بكل مكونات الوطن لا سيما المناطق التي تسيطر عليها كتل عشائرية كبيرة مع الاخذ بالحسبان مصالح العشائر الاقل عددا في تلك المناطق وايضا اعطاء المجال لبعض القرى ذات العدد المحدود من السكان الفرصة للمنافسة مع مراكز بعض البلديات الاكثر كثافة عائلية وقبلية والامثلة كثيرة وعديدة في هذا المجال. وعودة الى المقدمة فان على اللجنة والتي تختلف عن اي لجنة اخرى ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وان يكون لاعضائها رأي وان لا تحمل المهمة للجان الفرعية فقط، وليعلم جميع الأعضاء انكم جئتم بناء على الثقه بخبراتكم ومؤهلاتكم ، فانتم الان امام اختبار وطني كفل من قبل الملك ومسؤليتكم يجب ان ترتقي الى مستوى هذه الثقة، فالوقت يلعب دورا حاسما ومهما. وعلى اللجنة ان تعلم ان الجميع يراهن على مخرجاتكم وقدرتكم على صياغة مشروع قانون انتخاب واحزاب وادارة عامة وبذلك فاليتنافس المتنافسون.