مساعد متصرف من ذوي الاعاقة يقدم طعناً دستورياً بسبب احالته إلى التقاعد
مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/05 الساعة 19:49
مدار الساعة - سحر القاسم - قدم مساعد متصرف لواء البادية الشمالية سابقا دفعا دستوريا أمام المحكمة الادارية العليا بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبة بعدم دستورية المادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 ومخالفتها للمادة 6 من الدستور الاردني بعدم تأمين التمييز الايجابي له باعتباره من ذوي الاعاقة.
وكان مساعد المتصرف تقدم بدعوى أمام المحكمة الادارية ضد وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته للطعن بقراره المتضمن انهاء خدماته من الوزارة بدعوى انهاء متطلبات التقاعد .
وبين في دعواه، التي اطلعت عليها 'مدار الساعة' انه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ميزهم الدستور تمييزا ايجابيا بالمادة 6 وحماهم حيث نصت على ان يحمي القانون والامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشىء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال، لافتا ان قرار احالته على التقاعد جاء دون مراعاة الحماية الدستورية المقررة له ولا الاثار المترتبة على قراره كون المستدعي من ذوي الاعاقة ومحمي بموجب المادة 6 من الدستور.
وطالب في طعنه تقرير عدم دستورية المادة 173فقرة ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 محل الدفع والغاء قرار وزير الداخلية المتضمن احالته إلى التقاعد.
وكان مساعد المتصرف تقدم بدعوى أمام المحكمة الادارية ضد وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته للطعن بقراره المتضمن انهاء خدماته من الوزارة بدعوى انهاء متطلبات التقاعد .
وبين في دعواه، التي اطلعت عليها 'مدار الساعة' انه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ميزهم الدستور تمييزا ايجابيا بالمادة 6 وحماهم حيث نصت على ان يحمي القانون والامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشىء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال، لافتا ان قرار احالته على التقاعد جاء دون مراعاة الحماية الدستورية المقررة له ولا الاثار المترتبة على قراره كون المستدعي من ذوي الاعاقة ومحمي بموجب المادة 6 من الدستور.
وطالب في طعنه تقرير عدم دستورية المادة 173فقرة ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 محل الدفع والغاء قرار وزير الداخلية المتضمن احالته إلى التقاعد.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/05 الساعة 19:49