خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات يخيم على تحالف أوبك بلاس

 

وتنص الخطة المطروحة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب وحتى كانون الأول، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.  

 

وتدفع السعودية وروسيا باتجاه اعتماد هذا الاتفاق حتى كانون الأول عام 2022، لكن الإمارات تقول إن الوقت مبكر للموافقة على التمديد حتى نهاية العام المقبل، وترغب في أن تتم إعادة مناقشة مستويات الانتاج بحلول نهاية الاتفاق الحالي في نيسان 2022.

 

وتعقّدت مناقشات الاسبوع الماضي بسبب اعتراض الإمارات التي تشكل عائدات النفط نحو 30 بالمئة من ناتجها الاجمالي المحلي، في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية خلال اجتماع دول "اوبك بلاس" الـ23.

 

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ مساء الأحد "إنها كل المجموعة مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة إلي ولكن هذا هو الواقع".

 

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أكّد الوزير السعودي وجود "توافق" في مجموعة "اوبك بلاس"، مستدركا "التوافق قائم وموجود، ما عدا دولة واحدة". ودعا إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل إلى اتفاق.

 

ومنذ أيار، أعاد التحالف ضخ الذهب الأسود على نحو خجول بعد الإحكام بشدة في بداية انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في رفع الأسعار التي باتت تدور حول عتبة 75 دولارا في أعقاب انهيارها قبل أكثر من عام.

 

ورغم الزيادة التي تنص عليها الخطة السعودية الروسية، فإن الإمارات اعتبرت أن الالتزام بها حنى نهاية 2022 أمر "غير عادل".

 

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي في تصريحات شديدة اللهجة الأحد إنّ "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان".

 

وتابع في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز العربية" التي تتّخذ أبوظبي مقرّا "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

 

تقع في قلب الخلاف بين الرياض وأبوظبي مسألة حجم الإنتاج والذي من خلاله تُحسب حصة كل دولة.

 

وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميًا إلى 3,8 ملايين برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة (3,17 ملايين) في تشرين الأول 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

 

لكن وزير الطاقة السعودي أبدى تحفظه عن هذا المطلب، قائلا "أحضر اجتماعات اوبك منذ 34 عاما، لم أشهد طلبا مماثلا".

 

والتصريحات العلنية المتبادلة هذه نادرة في منطقة يتم فيها تسوية الخلافات بين الحلفاء عمومًا بأقصى قدر من التكتم.

 

ويرفض الوزير السعودي الانصياع لمطالب أبوظبي بحجة أنّ تمديد الاتفاقية كما هي حتى نهاية عام 2022 أمر ضروري لاستقرار السوق.

 

وأوضح لتلفزيون بلومبرغ "علينا أن نمدّد".

 

وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى اتفاق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، ما يهدد التعافي العالمي الضعيف بسبب جائحة كوفيد-19.

 

ويهدد الخلاف أيضا بتفكيك "اوبك بلاس"، ما قد يتسبب بحرب أسعار ستؤدي إلى فوضى اقتصادية عالمية.

ا ف ب