ضبط 27 الف اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية
الساعة- ضبطت وزارة المياه والري من خلال جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة اكثر من 27 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران 2013.
واضاف مصدر رسمي مسؤول في الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق للحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية .
وبينت الوزارة انها ضبطت خلال حملة شهر تشرين الثاني الماضي 4 حفارات مخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية حيث تم تحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة، اضافة الى ردم 15 بئرا مخالفة وضبط 861 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية وازالة 26 حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من 804 حالات اعتداء على مقدرات ومنشآت مياه قناة الملك عبد الله.
واوضحت ان مجموع ما تم ردمه من آبار مخالفة منذ بداية شهر حزيران 2013 بلغ 831 بئرا مخالفا كانت تسحب مئات الالاف من المياه الجوفية وكذلك بلغ مجموع الحفارات المخالفة المضبوطة 49 حفارة مخالفة اضافة لكشف وضبط 135ر27 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية فيما بلغ مجموع الاعتداءات التي تم ازالتها عن الاراضي في مناطق وادي الاردن 1486 اعتداء و935ر10 الف اعتداء على قناة الملك عبد الله.
وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انه تم تحصيل 4ر2 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الان 9ر2 مليون دينار.
وشددت على تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي حيث اكدت انها تواصل حملتها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .
واكدت الوزارة ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين، مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.
--(بترا)