“الصناعة والتجارة: تحرير 1318 مخالفة لأوامر الدفاع خلال شهر حزيران

مدار الساعة - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة و بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا خلال شهر حزيران (للفترة الأول من حزيران وحتى الثلاثين منه) 1813 مخالفة. وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس فقد تم مخالفة 182 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و51 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و890 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد. كما تم تحرير 165 مخالفة لمنشآت لعدم تعين مراقب صحي و20 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و4 مخالفات لعدم لوجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية. وتوزعت المخالفات على 77 محل أدوات منزلية وكهربائية 133 كوفي شوب و67 مطعما شعبيا و60 محل ملابس و753 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى. وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 56550 منشأة خلال تلك الفترة. وشملت الجولات الرقابية (512) أكاديمية ومركزا رياضيا و(200) مسبحا” داخليا” في المنشآت الفندقية و135 مركز بلياردو وسنوكر و (10235) سوبر ماركت ومواد تموينية و163 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات. وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية الشهر الجاري 991 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها. كما تم تحرير (412) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات. وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى. وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.