الحكومة تقر نظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحريّة الأردنيّة

مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحريّة الأردنيّة لسنة 2021م. ويأتي التعديل كون الهيئة البحريّة الأردنيّة، وفقاً لقانونها، هي الجهة المعنيّة بإصدار الشهادات القانونيّة للسُفُن والتثبّت من استيفائها لمتطلّبات الأمن الصحّي، ولمنح الهيئة صلاحيّة استيفاء رسوم عن إصدار أيّ شهادات أو مصادقات للسفن غير الأردنيّة؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيّات الدوليّة البحريّة، وعن الحجر الصحّي الواقع على السّفن، وتحديد مقدار الرّسوم التي تستوفى مقابل ذلك. كما أقرّ المجلس نظام إدماج التعلّم الإلكتروني في مؤسّسات التعليم العالي لسنة 2021م، وذلك لغايات إدماج التعلّم الإلكتروني ومأسسته، ليصبح جزءاً من المنظومة التعليميّة في المملكة، ولرفع مستوى التعليم ليواكب التطوّرات واستخدام التكنولوجيا في التعليم الجامعي، ولتعزيز منظومة التطوّر التعليمي بالتعامل مع المستجدّات الرقميّة، وإدامة التعلّم للطلبة خلال الظروف الاستثنائيّة، وتقبّل التغيير في أساليب التعليم العاديّة، وإعطاء الفرصة الأوفر والأكثر فاعليّة لذوي الاحتياجات الخاصّة للتعلّم. وأقرّ المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التّدريب المهني لسنة 2021م، الذي يتضمّن وضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامّ المؤسّسة.