استرخاء يدعو إلى القلق

ليست محاولة لإفساد حالة التفاؤل السائدة، ولا لإحباط فرحة العامة بفرضية تراجع الحالة الوبائية لـ"كورونا»، أو نوايا وزارة الصحة وباقي المرجعيات الحكومية بالرفع الكامل للمتطلبات الاستثنائية التي فرضها الوباء.

وليست رؤية سوداوية، أو محاولة لعرقلة مشروع الانفتاح التام بدءاً من منطقة المثلث الذهبي، وصولاً إلى كافة انحاء المملكة، وما يتبع ذلك من حالة انتعاشية منتظرة في مختلف القطاعات بدءا من قطاع السياحة، الذي تتوقع المرجعيات المتابعة أن من شأنه إنعاش كافة المجالات الاقتصادية.

فالحديث عن حالة الانفتاح المنتظرة طغى على كل الأحاديث، والتعبير عنه جاء على شكل فرحة عامة، عناصرها الاطمئنان على الصحة العامة، وعلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي، والتخلص من تبعات الأزمة التي عاشها الوطن تحت وطأة الجائحة.

اللافت هنا، أن تلك الفرحة جمعت كافة أطراف المعادلة، وجرى الترويج لها بعفوية وبالتركيز على تراجع الحالة الوبائية، بتراجع عدد الإصابات، والوفيات، ونسبة الإصابات إلى عدد الفحوصات التي أجريت.

وبالتوازي، ارتفاع عدد الذين حصلوا على المطعوم إلى أكثر من مليوني شخص، ومن بينهم قطاعات منتقاة أبرزها قطاع السياحة بنسبة تطعيم بلغت 90 بالمئة، وقطاع التربية والتعليم، وبعض القطاعات التجارية والصناعية.

فمن حيث المبدأ، كان الجهد الحكومي في مجال التطعيم متميزا، والتقى مع ارتفاع في مستوى الوعي الشعبي بأهمية المطعوم، والرغبة العامة في التحلل من قيود فرضها الوباء وبالغت الجهات المعنية في فرضها، ومن بينها حظر التجول ليوم الجمعة، وإغلاق الأسواق عند الخامسة مساء كل يوم.. وهكذا.

لكن التعبير عن كل ذلك كان قاصراً، حيث جرى التركيز على الاحتفالية، وإغفال البعد الوقائي المستند إلى حقائق علمية ما زال العالم كله يتحدث بها، وما زالت بعض الدول تعاني من تبعات التراخي في تطبيقها. وتتمثل بإمكانية عودة الوباء من جديد.

فغالبية دول العالم ما زالت تحذر سكانها من مغبة التحلل من الإجراءات الوقائية وفي مقدمتها التباعد، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات. وتؤكد أن انتشار المتحورات ما يزال يشكل خطرا يؤشر على احتمالية عودة الجائحة، ولو بوضع أخف، من حيث شدة التأثيرات الصحية.

هنا، نستمع بين الحين والآخر إلى تحذيرات من بعض أعضاء لجنة الأوبئة. وأحيانا من أحد مسؤولي وزارة الصحة، ونحتفل بوعود مفادها أننا سنصل الى مستوى تطعيم أربعة ملايين شخص في بداية أيلول المقبل.

وفي الوقت نفسه نرى أن مستوى التحلل من الإجراءات الوقائية مرتفع، وأن البعد الرقابي على مدى التزام العامة بتلك الإجراءات يكاد يكون منعدما. الأمر الذي يجعلنا على مشارف الخوف من تجدد انتشار الوباء ـ لا سمح الله.

فهل من خطة لتنشيط عمليات الرقابة على مرافقنا؟ وأسواقنا؟

وهل من محاولة لإنعاش الذاكرة بجسامة الأخطار التي تتهددنا في حال عودة الوباء الذي نسأل الله أن يجنبنا إياه؟.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com
الرأي