الإصلاح والتريث أولوية

الأردنيون جميعاً معنيون في عناوين ثلاثة هي: الفقر والبطالة ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وهم يتحاورون في كيفية الخروج من هذه المآزق إلى بر الأمان تحت عناوين إصلاحية كثيرة منها قانون انتخاب جديد يحقق طموحات الشارع يسبقه قانون أحزاب والذي على أساسه تتم العملية الانتخابية وهذا يتطلب تجذير العمل الحزبي الوطني القائم على برامج إصلاحية تعود بالنفع على الوطن والمواطن شريطة أن تكون هذه الأحزاب وطنية المنبع والمشرب والانتماء، أي لا تدور في فلك خارجي يعمل على أجندة خاصة حيث أنه (لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية وطنية فاعلة) ومن هنا لابد من العمل على تجذير العمل الحزبي عبر المؤسسات الدستورية ليكون عوناً وسنداً في تصحيح المسار لا تضليله، ومن يرى في الدول المتقدمة كيف تتنافس الأحزاب خدمة لوطنها من خلال برامج واضحة ومحددة يمكن قياس نتائجها وعليه يكون لها الاستمرارية او الخروج ليحل محلها حزب آخر لديه القدرة على تقديم ما هو أفضل.

فالأصل قبل العمل على ايجاد قانون انتخاب أن نوضح ما هو القانون الحزبي الذي نريد والذي على أساسه تتم العملية الانتخابية وحال أن اتفقنا ستظهر الملامح العامة لقانون الانتخاب عبر المؤسسات المعنيه بذلك، ولعل لي رؤيا في أن تطرح مخرجات منظومة الإصلاح السياسي عبر ندوات على المؤسسات الأكاديمية في الجامعات والنقابات وعبر التجمعات العشائرية والاقتصادية، وأن يكون هناك دور فاعل للمرأه عبر المؤسسات المختلفة تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية يرافقها تسويق إعلامي منظم يحمل رسالة الوطن.

أما الحديث عن حل البرلمان فاعتقد جازماً أن ذلك يعتبر خطيئة كبرى حيث أن هذا البرلمان هو من سيعمل على إقرار قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، كذلك ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية واللامركزية، إذاً أمامه مهام كثيرة لابد له من إنجازها بدون تسرع أو سلق حتى يكون المخرج مقبول ويحقق العدالة بين أبناء المجتمع وحتى نكون عادلين فلابد أن نعطي لهذه الأحزاب فترة زمنية كافية حتى تستطيع أن تشارك في الحياة الحزبية والانتخاب عبر الصناديق للوصول إلى برلمان يتشكل برؤيا ولون وطعم جديد فكل ذلك يتطلب التريث في الحل وإعطاء الفرصة الكافية للأحزاب حتى تستطيع المشاركة بطريقة تمكننا من إحداث التغيير مما يعزز الدور المناط بالمجلس ويعمق الدور المؤسسي الفاعل الذي نستطيع من خلاله إدخال عناصر جديدة ودماء جديدة تحمل رؤيا يحلم بها المواطن الأردني.

أما الحكومات فستشكل على أساس الأغلبية النيابية حيث المكون الأساسي للأحزاب والتي على أساسها يتم تبادل السلطة وفق برامج واضحة ومحددة واضعة في الاعتبار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.