التنمية: أكثر من نصف مليون تفوق أعمارهم 60 عامًا

 

وقال ممثل الأردن، مساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، إن معدلات الشيخوخة في الدول العربية تشهد ارتفاعًا متسارعًا خلافًا لما شهدته معظم البلدان المتقدمة، ويرجع السبب إلى انخفاض معدلات الخصوبة، وتحسين الخدمات الصحية، وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة، غير أن هذا التهرم السكاني يتفاوت من بلد إلى آخر في الدول العربية.

 

وأضاف الجبور يبلغ عدد سكان الأردن 10554000 نسمة، منهم 574394 تفوق أعمارهم فوق 60 عامًا، وتشير وثيقة سياسات الفرصة السكانية الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان، أنه وبناء على تقديرات الاسقاطات السكانية، فإن نسبة كبار السن سوف تكون في تزايد في الأردن، عبر العقود الأربعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة في حدها الأعلى إلى 10.99% مع نهاية عام 2050.

 

وتابع الجبور أن التقارير العالمية بينت تفاقم المعاناة الصحية والاجتماعية لكبار السن، في ظل عجز الأنظمة الاجتماعية على تغطية حاجات كبار السن، وصعوبة نفاذهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية، لتزداد أوضاعهم صعوبة بسبب الحواجز المادية المتصلة بالتصميم المعماري، ونقص المهارات لمقدمي الخدمات عمومًا مع ارتفاع نسبة الأمية لدى كبار السن، مبينا أن البرامج والخطط الدولية والعربية لمعالجة قضايا كبار السن نصت على الالتزام الرسمي الدولي والإقليمي والوطني بإقرار حقوق كبار السن وحمايتها والحرص على رعاية هذه الفئة من السكان.

 

وبين الجبور أن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عملت على إعداد مسودة مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن خلال عامي 2017 و 2018 لحماية كبار السنّ في البلدان العربية، باعتبارها انخراطًا في المسار الدولي، المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصًا ما تعلق منها بتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية ومقاومة كل أشكال اللامساواة، وتحقيق العدالة والكرامة للجميع، ومن بينهم كبار السن، واستجابة في نفس الوقت لمختلف الدعوات الصادرة عن المؤتمرات العربية الخاصة بهذا الشأن، وتم إقرارها في القمة العربية خلال شهر آذار من عام 2019.

 

وذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن، وهو مؤسسة تعنى بالسياسات والخطط والبرامج، قام خلال العام 2008 بإعداد الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن، بالتعاون مع وزراتي التنمية الاجتماعية، والصحة، ومختلف الجهات الوطنية المعنية، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وأعطت قضايا كبار السن الأهمية التي تستحقها ضمن سياسات وخطط الدولة الأردنية، بهدف تحسين نوعية الحياة لكبار السن، وتمكينهم من حياة كريمة في المجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على مواصلة العطاء، ودعم الروابط وتمتين أواصر التواصل والحوار بين الأجيال.

 

وتابع الجبور أنه وفي عام 2017 قام الأردن بتحديث استراتيجيته الوطنية لكبار السن وخطته التنفيذية للأعوام 2018– 2022 التي جاءت بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وقام المجلس وأعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأردن، في عام 2020 بإعداد تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن المحدثة خلال الفترة من 2018 – 2020، وجاءت خطوة الوزارة والمجلس والصندوق؛ لأهمية رصد الإنجازات التي تم تنفيذها والمخطط لها في الخطة التنفيذية، وفي ظل انتشار جائحة كورونا، وما تركته من مخاوف ومعاناة لا توصفان على كبار السن؛ لأنهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

 

ومن جهتها، تحدثت مديرة الإعلام والاتصال في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، خديجة علاوين، عن متابعة الأردن للخطط والاستراتيجيات الوطنية لكبار السن، عبر مراجعات مستمرة لهذه الخطط، مبينة أن الأردن حدث استراتيجيته الوطنية لكبار السن خلال العام 2017، ليعتبر من الدول العربية أو الوحيدة التي قامت بتحديث استراتيجيته.

 

وتطرقت علاوين لمتابعة الأردن المستمرة في إصدار التقارير، التي تبين واقع الحال لكبار السن، بالإضافة إلى تقييم الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية، والذي يبرز الإنجازات والمعيقات التي تواجه المؤسسات في تقديم الخدمات لهذه الفئة، حيث يأتي عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على رأس هذه القضايا بالتعاون والتشارك مع اللجنة الوطنية لكبار السن، والتي تم تشكيلها بقرار من رئاسة الوزراء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.