وزير النقل: إعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل لاستيعاب آثار كورونا

 

وأوضح، الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بمراجعة الاستراتيجية، وستعيد النظر في التشريعات الناظمة مع دراسة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة لتحفيز القطاع وزيادة تنافسيته وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

 

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تهدف إلى إيجاد نقل متطور ومستدام ومرن لجعل الأردن مركزا محوريا للنقل، وتطوير منظومة النقل بأنماطه المختلفة وخدماته عبر تنفيذ مشاريع وطنية كبرى.

 

وقال إن الوزارة تسعى من خلال مراجعة وتحديث الاستراتيجية إلى إيجاد آلية تضمن تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

 

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تتضمن العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، مثل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، الذي يهدف إلى ربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري.

 

وأكد عزايزة أن هذا المشروع الذي استملكت الدولة 90% من أراضيه، سيقلل كلف النقل البري ما يعطي الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار، وسينعكس إيجابا على المصنعين والموردين في المملكة، ويوفر فرص عمل جديدة عبر عطاءات التنفيذ والتشغيل، مؤكدا أنه سيحد أيضا من الآثار السلبية للنقل كحوادث الطرق والانبعاثات الكربونية.

 

ولفت النظر إلى أن الاستراتيجية تتضمن مشروع النقل الحضري داخل المدن، موضحا أنه يهدف لتوفير حافلات ذات تصميم عصري وخدمة بجودة عالية من حيث الموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان، وتوفير خدمة تقاضي الأجور من خلال نظام الدفع الإلكتروني ونظام تتبع ومراقبة أداء هذه الحافلات.

 

وبين أن المشروع سيبدأ بإنشاء شركات نقل جديدة وفق نموذج إدارة الحافلات بالتعاون مع البلديات في مدينتي إربد والزرقاء كمرحلة أولى، بينما سيعمم المشروع على باقي المحافظات عند اكتمال الدراسات اللازمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة من مواقف تحميل وتنزيل ومجمعات.

 

وتطرق الوزير إلى مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل، وقال إنه يهدف إلى توفير نظام نقل عام جديد يتمتع بموثوقية واعتمادية وأمن، مشيرا إلى أنه طرح من خلال أربعة عطاءات وبكلفة تقريبية 140 مليون دينار.

 

وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وفق وزير النقل الذي أكد أنه سيكون وسيلة لمراقبة وسائط النقل من حيث التزامهم بالمسار والأجور والترددات والالتزام بالإرشادات المرورية.

 

بترا