الساكت يطالب بترتيب البيت الداخلي وتعديل الأولويات لاستقطاب الاستثمار

**الساكت يطالب بايجاد صندوق استثماري مشترك بين الاردن ومصر والعراق
**الساكت يدعو للجلوس مع القطاع الخاص لتحديد الأولويات وكيفية الاستفادة من المشاريع المشتركة بين الدول الثلاث قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن القمة الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر تصنع تكتل اقليمي أمام التحديات في المنطقة بشكل عام من تحديات اقتصادية، وبطالة، وتبادل تجاري منخفض جداً بين هذه البلدان، وهناك 140 مليون نسمة بهذه البلدان الثلاثة وفي حال التركيز على القيمة التنافسية والنوعية للبلدان الثلاثة وهناك عجز تجاري كبير بين الأردن والعراق ومصر، حيث تصدر مصر بكميات أكبر للأردن والعراق. وأضاف في مقابلة عبر برنامج هذا المساء الذي قدمه الزميل مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني الاثنين، أن البطالة في مصر مرتفعة نسبياً والعراق الأكبر، وفي الأردن وصلت إلى أكثر من 24%، والقادة الثلاث قاموا بعقد 4 قمم بينهم ولكن المهم تنفيذ مجالس الوزراء في هذه البلدان بتنفيذ المشاريع، ويجب وضع لجان متخصصة بكل مشروع من هذه المشاريع للاجتماع وعدم المماطلة بتنفيذها، فالأردن مشكلته ارتفاع كلف الطاقة ولو حصل على طاقة بأسعار منخفضة سيحلق الاقتصاد الأردني. وتابع 'خلال السنوات الـ 3 السابقة لم نسمع أي شيء عن المدينة الصناعية على الحدود مع العراق، وقبل الجائحة كان هناك انخفاض بصادراتنا للعراق، ولم تتحسن أرقام التصدير رغم الزيارات المتكررة بين البلدين، وهناك ازدياد بحجم الصادرات لمصر ولكنها بالمقارنة مع دول كالخليج كانت أكثر بكثير'، داعياً لايجاد لجان مشتركة بين البلدان الثلاث. وطالب بإيجاد صندوق استثماري مشترك بين البلدان الثلاث لتغطية تكاليف الاستثمارات والمشاريع المشتركة بينهم. ولفت إلى ضرورة وجود اصلاح اقتصادي من خلال البداية من الميزة التنافسية الأردنية وتنظيم الأمور والتركيز على الأولويات الاقتصادية التي يجب العمل عليها من خلال القوانين والأنظمة وهناك أولويات الميزة التنافسية ثم استراتيجيات ثم هيكل تنظيمي. وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية مفيد للنقل البري ونقل الركاب، ولكنه يحتاج لسنوات ويجب عدم توقع تحسن الأمور بين ليلة وضحاها. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتحديد ماذا تريد من المشاريع المشتركة مع العراق والمدينة الصناعية المنوي تنفيذها وتحديد الأهداف منها، والجلوس مع القطاع الخاص لتحديد الأولويات، فالقطاع الخاص يعلم ما يريد ولكن الحكومات لم تقم بفتح الملفات الاقتصادية، مطالباً بترتيب البيت الداخلي في الأردن وتعديل الأولويات لاستقطاب الاستثمارات.